اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس الاثنين حركة تنقلات وترقيات الشرطة وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلي للشرطة لإقرار الحركة وتنفيذها. وقال اللواء مجدي غانم مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة, إن الحركة هذا العام راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتي يستطيعون أداء عملهم بشكل مرضي. وأضاف اللواء غانم أن الحركة شهدت هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل إيجابي علي الأداء الأمني خلال المرحلة القادمة وأوضح انه سيتم تصعيد قيادات شابة لتولي المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بجميع القطاعات الأمنية تتمكن من الاضلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة30 يونيو. وأكد اللواء غانم أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ساهمت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية في تقييم أداء الضباط وإصدار الحركة, مشيرا إلي أن الحركة شملت3744 ضابطا بانخفاض عن حركة العام الماضي بواقع1.5%. وأوضح أن الحركة شملت انتداب15 من قيادات وزارة الداخلية, وتعيين ونقل10 مدراء للأمن, و49 مديرا للادارات العامة والمصالح, و117 نائبا لمديري الأمن ووكلاء الإدارات العامة والمصالح, و102 مساعد لمديري الأمن وفرق الشرطة. وأشار إلي أن الحركة شملت أيضا نقل2260 ضابطا بالمنطقتين الأولي والثانية, ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية أو المرضية بواقع402 ضابط, بالإضافة إلي نقل2260 ضابطا من الضباط الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولي والثانية. ولفت مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط إلي أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من أول اغسطس وحتي5 أغسطس المقبل, مشيرا إلي أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول اغسطس بالنسبة للقيادات و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط. وشدد اللواء غانم علي أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطني بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوي الأداء الأمني بها, وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.