وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة

اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين حركة تنقلات وترقيات الشرطة، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرار الحركة وتنفيذها.


وقال اللواء مجدى غانم مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنيين بمقر وزارة الداخلية لإعلان حركة ترقيات وتنقلات الشرطة، بحضور اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير للاعلام والعلاقات، واللواء هانى عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للاعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم الوزارة إن الحركة هذا العام راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية، وذلك لتحقيق الاستقرار النفسى للضباط حتى يستطيعون أداء عملهم بشكل مرضى.

وأضاف اللواء غانم أن الحركة شهدت هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل إيجابى على الأداء الأمنى خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولى المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية تتمكن من الاضلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما فى ثورة 30 يونيو.

وأكد اللواء غانم أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ساهمت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية فى تقييم أداء الضباط وإصدار الحركة، مشيرا إلى أن الحركة شملت 3744 ضابطا بانخفاض عن حركة العام الماضى بواقع 1.5%.

وأوضح أن الحركة شملت انتداب 15 من قيادات وزارة الداخلية، وتعيين ونقل 10 مدراء للأمن، و49 مديرا للادارات العامة والمصالح، و117 نائبا لمديرى الأمن ووكلاء الإدارات العامة والمصالح، و102 مساعد لمديرى الأمن وفرق الشرطة.

وأشار إلى أن الحركة شملت أيضا نقل 2260 ضابطا بالمنطقتين الأولى والثانية، ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية أو المرضية بواقع 402 ضابط، بالإضافة إلى نقل 2260 ضابطا من الضباط الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولى والثانية.

ولفت مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط إلى أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من أول اغسطس وحتى 5 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول اغسطس بالنسبة للقيادات و11 أغسطس بالنسبة لباقى الضباط.

وشدد اللواء غانم على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطنى بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الأداء الأمنى بها، وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.