وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات الشرطة وتشمل 3744 ضابطًا ونقل 10 مديرى أمن

اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين حركة تنقلات وترقيات الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لاقرار الحركة وتنفيذها.
وأكد اللواء مجدى غانم مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة الداخلية لإعلان حركة ترقيات وتنقلات الشرطة، بحضور اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، واللواء هانى عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم الوزارة - أن الحركة هذا العام راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسى للضباط حتى يستطيعون آداء عملهم بشكل مرضى.
وأضاف اللواء غانم أن الحركة شهدت هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل ايجابى على الآداء الأمنى خلال المرحلة المقبلة؛ حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولى المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكل القطاعات الأمنية تتمكن من الاضلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما فى ثورة 30 يونيو.
وأكد اللواء غانم أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ساهمت في اعداد الحركة تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية فى تقييم آداء الضباط وإصدار الحركة، مشيرا إلى أن الحركة شملت 3744 ضابطا بانخفاض عن حركة العام الماضى بواقع 5ر1 %.
وأوضح أن الحركة شملت انتداب 15 من قيادات وزارة الداخلية، وتعيين ونقل 10 مدراء للأمن، و49 مديرا للإدارات العامة والمصالح، و117 نائبا لمديرى الأمن ووكلاء الادارات العامة والمصالح، و102 مساعد لمديرى الأمن وفرق الشرطة.
وأضاف أن الحركة شملت أيضا نقل 2260 ضابطا بالمنطقتين الأولى والثانية، ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية او المرضية بواقع 402 ضابط، بالإضافة إلى نقل 2260 ضابطا من الضباط الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولى والثانية.
وأضاف مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من أول اغسطس وحتى 5 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات و11 أغسطس بالنسبة لباقى الضباط.
وشدد اللواء غانم على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطنى بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الآداء الأمنى بها؛ ذولك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.