وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات الشرطة: تغييرات ستترك أثرًا إيجابيًا على الأداء الأمني

الحركة شملت 3744 ضابطا بانخفاض عن حركة العام الماضي بواقع 1.5 %.

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم، حركة تنقلات وترقيات الشرطة؛ عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرار الحركة وتنفيذها.
وأكد اللواء مجدي غانم، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الضباط، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة الداخلية لإعلان حركة ترقيات وتنقلات الشرطة، بحضور اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة، واللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحركة هذا العام راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعون أداء عملهم بشكل مرضٍ.
وأضاف اللواء غانم، أن الحركة شهدت هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولي المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية تتمكن من الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو.
وأكد غانم، أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ساهمت في إعداد الحركة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تقييم أداء الضباط وإصدار الحركة، مشيرًا الى أن الحركة شملت 3744 ضابطا بانخفاض عن حركة العام الماضي بواقع 1.5 %.
وأوضح أن الحركة، شملت انتداب 15 من قيادات وزارة الداخلية، وتعيين ونقل 10 مدراء للأمن، و49 مديرًا للإدارات العامة والمصالح، و117 نائبًا لمديري الأمن ووكلاء الإدارات العامة والمصالح، و102 مساعدين لمديري الأمن وفرق الشرطة.
وأضاف أن الحركة شملت أيضا نقل 2260 ضابطًا بالمنطقتين الأولى والثانية، ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية أو المرضية بواقع 402 ضباط، بالإضافة الى نقل 2260 ضابطا من الضباط الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولى والثانية.
وأضاف مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الضباط أن فترة التظلمات ستكون اعتبارًا من أول أغسطس وحتى الخامس منه، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط.
وشدد اللواء غانم على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطني بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها؛ وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.