حركة «الداخلية»: ندب 15 مساعد وزير وتغيير معظم مديري الأمن

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الإثنين، حركة تنقلات وترقيات الشرطة، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرار الحركة، وتنفيذها.
وقال اللواء مجدي غانم، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الضباط في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، بمقر وزارة الداخلية لإعلان حركة ترقيات وتنقلات الشرطة، بحضور اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، واللواء هاني عبد اللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الحركة هذا العام راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية، وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط، حتى يستطيعوا أداء عملهم بشكل مرضٍ.
وأضاف اللواء «غانم» أن الحركة شهدت هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولي المناصب القيادية بالوزارة، من أجل ضخ دماء جديدة بكل القطاعات الأمنية تتمكن من الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية، واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو.
وأكد «غانم» أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ساهمت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تقييم أداء الضباط وإصدار الحركة، مشيرا إلى أن الحركة شملت 3744 ضابطًا بانخفاض عن حركة العام الماضي بواقع 1.5%.
وأوضح أن الحركة شملت انتداب 15 من مساعدي وزير الداخلية، وتعيين ونقل 10 مدراء للأمن، و49 مديرًا للإدارات العامة والمصالح، و117 نائبًا لمديري الأمن، ووكلاء الإدارات العامة والمصالح، و102 مساعد لمديري الأمن، وفرق الشرطة.
وأضاف أن الحركة شملت أيضا نقل 2260 ضابطًا بالمنطقتين الأولى والثانية، ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية أو المرضية بواقع 402 ضابط، بالإضافة إلى نقل 2260 ضابطًا من الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولى والثانية.
وأضاف مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الضباط أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من أول أغسطس وحتى 5 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات، و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط.
وشدد على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن، وقطاع الأمن الوطني بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها، ذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.