الوطنية للدفاع عن حرية التعبير: إغلاق "دريم" استكمال لمسلسل الحكومة لتكميم الأفواه

رفضت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، قرار وقف بث قناة "دريم" بحجة انتهاء الترخيص الممنوح لها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وقالت اللجنة، في بيان لها، "إن هذا القرار يجيء مكملا لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة للتضييق على حرية الصحافة والإعلام تمهيدا لإسكات الصحف ووسائل الإعلام المنتقدة لسياسات الحكومة أو إدخالها بيت طاعة النظام الجديد الذي تولى السلطة بعد ثورة رفعت الحرية شعارا رئيسيا لها".
وأكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، أن الحكومة تعسفت في تنفيذ ما أسمته حقا قانونيا، وكان يتعين عليها منح القناة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، خاصة وأن عديدا من القنوات المصرية والعربية تبث من الخارج ولم يشملها قرار الإغلاق لأنها لا تنتقد سياسات الحكومة وربما تؤيدها على طول الخط.
وتعرب اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن قلقها وانزعاجها البالغين لمثل هذه الإجراءات التي تبعث برسالة سلبية بشأن احترام الدولة لالتزاماتها القانوينة إزاء الاستثمارات وحمايتها، فإنها تهيب بكل القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بحرية الصحافة والإعلام وحق الشعب المطلق والأصيل في المعرفة، أن تهب للدفاع عن هذا الحق المُهدد بالمصادرة، خاصة وأن إجراءات التضييق والمصادرة تأتي ضمن حملة شاملة على الصحافة والإعلام، وهو ما يتأكد في تصريحات العديد من قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وآخرها تصريحات محمد البلتاجي في بني سويف ضد الصحفيين وقبلها تهديد عصام العريان للقنوات الفضائية واتخاذ إجراءات ضدها في تصريحات له في برنامج "صباح دريم" مع "جيهان منصور".