جدل حقوقي حول قرار اللجنة العليا بشأن "مراقبة الانتخابات"

سادت حالة من الجدل بين الحقوقيين، حول قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، فتح باب التقدم لطلبات متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، اعتبارًا من اليوم حتى 20 أغسطس الجاري بمقر اللجنة، واصفين القرار بالإيجابي، فى الوقت الذين تساءل آخرون حول السند القانوني للقرار.
رحب حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، بالقرار، متسائلا عن السند القانونى الذى القرار صدر بناءً عليه القرار، قائلاً "كيف صدر هذا القرار دون إصدار قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أو إصدار قرار بدعوة الناخبين وتحديد مواعيد الانتخابات ودون وجود لجنة عليا بعد خروج عدد من أعضائها على المعاش".
وأضاف منير، ل"الوطن"، أنه لا بد من إصدار القوانين أولاً، ودعوة الناخبين وتحديد موعد إجراء الانتخابات، ومن ثمَّ فتح الباب لتلقى طلبات المراقبة والمتابعة من المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات هو الذى ينظم آلية الطعن على قرارات اللجنة، وبالتالى لا يصح إصدار قرارات دون إصدار القانون ذاته.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات تضمن فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية.
وأشار إلى أن هذا الإعلان المبكر به رغبة واضحة من اللجنة فى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، فى الحرص على شفافية العملية الانتخابية.
وطالب أبوسعدة بسرعة إصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، داعيا أن يكون هذا البيان تأكيداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات البرلمانية التى طال انتظارها، باعتبارها الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديموقراطية الحرة، إن المدة تعتبر كافية بدرجة كبيرة لتسجيل المراقبين التابعين للمنظمات الحقوقية، وذلك على عكس الانتخابات السابقة، والتي تم الإعلان عن فتح باب التسجيل بها قبل بدء العملية الانتخابية ب15 يوما فقط.
وأضافت زيادة، ل"الوطن"، أن المركز يراقب الانتخابات البرلمانية خلال إطلاق مبادرة "تنقية القوائم"، والتي تهدف إلى تعريف المواطنين عبر الحملات الميدانية والموقع الإلكتروني للمركز على المرشحين داخل القوائم، حتى يستطيعوا الحكم على كل مرشح، بخاصة مع إمكانية اندساس بعض الفاسدين ماليا وسياسيا داخل القوائم الانتخابية.
وأشارت إلى أن المركز يقوم بإبلاغ الأحزاب والقوى السياسية بالمرشحين غير المرغوب فيهم، موضحة أن المركز سيدفع باثنين من المراقبين في كل محافظة لمراقبة المناخ التشريعي بشكل عام.
وقال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن القرار بإعادة فتح الباب لتلقى طلبات المنظمات الحقوقية التى لم تتمكن من التقدم بأورقها كان متوقعاً مع الإبقاء على المنظمات التى حصلت على تصاريح بالفعل، مشيرًا إلى أن الجمعية حصلت على 370 تصريحا من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وأنه سيتم تواصل مع اللجنة العليا للانتخابات خلال الفترة القادمة لبحث الآليات الممكنة لتسجيل عدد اخر من المراقبين.