جدل حول قرارات العليا للانتخابات

دستوريون : اجتماع اللجنة قانونى وقراراتها صائبة

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات، بفتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، العديد من التساؤلات حول السند القانونى لقرارات اللجنة حيث إنها تنتظر قرارا بإعادة تشكيلها، بعد استبعاد خمسة من أعضائها بسبب إحالة بعضهم للتقاعد وتقلد الاخرين مناصب أعلى غير مدرجة ضمن اعضاء اللجنة.
وقد أوضح خبراء القانون الدستورى ل«الوفد» أن قرار اللجنة سليم ولا يشوبه أى عوار دستورى باستثناء المستشار محمد حامد الجمل والمستشارة تهانى الجبالى، اللذين اعتبرا أن اجتماع اللجنة بدون الأعضاء الأصليين باطل وأن قرارتها غير قانوني.
فيما تساءل أعضاء منظمات المجتمع المدنى عن موعد إجراء الانتخابات المقرر مراقبتها، متعجبين من تحديد موعد مراقبة على الانتخابات قبل إصدار القوانين المنظمة لعملها.
ومن جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء رفعت قصمان، أن اجتماع أمانة اللجنة العليا للانتخابات، قانوني وشرعى، موضحًا أن اللجنة تتكون من 7 أعضاء رئيسيين و6 أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين فى حالة غيابهم، وأضاف أن كل عضو باللجنة له عضو آخر احتياطى باستثناء رئيس اللجنة فقط.
وأشار قمصان، فى تصريح خاص ل«الوفد» أنه فى حالة عدم وجود الأعضاء الأصليين فإن تشكيل اللجنة يكون كاملاً بالأعضاء الاحتياطيين، مشيرًا إلى أن أمانة اللجنة اجتمعت واتخذت هذه الإجراءات لكى تكسب مزيدا من الوقت فى عملية تسجيل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى التى ستتابع العملية الانتخابية.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستورى أنه من حق اللجنة العليا للانتخابات إصدار أى قرارت فى حالة انتظارها لقرار بإعادة تشكيلها من جديد، مشيرا إلى أن اللجنة العليا تشكل بالصفة ولا تخضع لسلطة أحد وعليها أن تمارس اختصاصاتها دون أى عوار دستوري أو قانونى.
وأضاف «السيد»: أن اللجنة العليا للانتخابات مخولة بإصدار كافة القرارات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية حتى إصدار القوانين وإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب، لافتا إلى أنه لا يجوز الطعن على أى قرار تتخذه اللجنة لأنه قانوني مئة بالمائة.
كما أوضحت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن المحكمة الدستورية تمارس مهامها والأعمال المكلفة بها والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة دون أى تأخير أو وجود عيوب قانونية ،مشيرة الى أنه ما لم تصدر رئاسة الجمهورية قرارا رسميا بإعادة تشكيل اللجنة فإنها تزاول مهامها بشكل عادى.
وأشارت« الجبالى» إلى أن من يزعم عدم قانونية قرارات اللجنة فهى محاولة لإعاقة سير مجريات العملية الانتخابية، لافتة إلى أن هذا الأمر لا يشوبه أى عوار من الناحية الدستورية، مطالبة بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية تحقيقا لاستقرار الأوضاع.
فيما اختلف معهم فى الرأى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، معتبرًا أن خروج خمسة أعضاء من اللجنة العليا للانتخابات يعنى عدم قانونية اجتماع أمانة اللجنة، لافتًا إلى أنه لا يجوز إصدار أية قرارات لحين الإعلان عن التشكيل الجديد للجنة.
وأكد أن الاختصاص المحدد للجنة العليا للانتخابات قد تغير بعد تقاعد رئيس اللجنة بالإضافة إلى تغيير مناصب عدد من الأعضاء، مضيفًا أن إعادة تشكيل اللجنة لتولى مهامها مرة أخرى يتم بقرار من مجلس القضاء الأعلى و يصدق عليه الرئيس السيسي، مكملاً أنه بخلاف ذلك التشكيل يصبح أى قرار باطلا.
وفيما يخص آراء المنظمات الحقوقية، فقد رأى الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، أن اللجنة العليا للانتخابات تشكل بحكم مناصب أعضائها و ليس وفقًا لشخصهم، موضحًا أن التشكيل يتكون من رئيس محكمة استئناف القاهرة ونائب لرئيس مجلس الدولة ونائبين لرئيس محكمة النقض واثنين من رؤساء محكمة الاستئناف.
وأوضح «جبرائيل» أنه نظرًا لمعرفة التشكيل وصدور قرار بهم فمن حق الأمانة العامة للجنة أن تصدر قرارا تتخذه أو تراه عن الانتخابات، مؤكدًا أن القرارات التى أصدرتها اللجنة مؤخرا قانونية.
وأشار حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان،أن قرار الهيئة العليا للانتخابات بخصوص مراقبة منظمات المجتمع لانتخابات البرلمان أثار العديد من التساؤلات حول السند القانونى لاستمرار اللجنة فى إصدار القرارات على الرغم من انتظارها قرار إعادة التشكيل.