دستوريون: قرار العليا للانتخابات قانونى... وحقوقيون يتساءلون عن تحديد موعد للانتخابات

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات اليوم ،بفتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، العديد من التساؤلات حول السند القانونى لقرارات اللجنة حيث أنها تنتظر قرارا بإعادة تشكيلها.
وقد أوضح خبراء القانون الدستورى أن قرار اللجنة سليم ولايشوبه أى عوار دستورى ،فيما تساءل أعضاء منظمات المجتمع المدنى عن موعد إجراء الانتخابات المقرر مراقبتها، متعجبين من تحديد موعد للمراقبة على الانتخابات قبل إصدار القوانين المنظمة لها.
ومن جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء رفعت قصمان، أن اجتماع أمانة اللجنة العليا للانتخابات، قانوني وشرعى %، موضحًا أن اللجنة تتكون من 7 أعضاء رئيسيين و6 أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين فى حالة غيابهم، مكملاً أ ن كل عضو باللجنة له عضو آخر احتياطى باستثناء رئيس اللجنة فقط.
وأشار قمصان، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه فى حالة عدم وجود الأعضاء الأصليين فإن تشكيل اللجنة يكون كاملاً بالأعضاء الاحتياطيين، مشيرًا إلى أن أمانة اللجنة اجتمعت اليوم واتخذت هذه الإجراءات لكى تكسب مزيدا من الوقت فى عملية تسجيل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى التى ستتابع العملية الانتخابية.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستورى أنه من حق اللجنة العليا للانتخابات إصدار أى قرارت فى حالة انتظارها لقرار بإعادة تشكيلها من جديد ،مشيرا إلى أن اللجنة العليا تشكل بالصفة ولا تخضع لسلطة أحد وعليها أن تمارس اختصاصاتها دون أى عوار دستوري أو قانونى.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"،اليوم الخميس، أن اللجنة العليا للانتخابات مخولة بإصدار كافة القرارات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية حتى إصدار القوانين وإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب،لافتا الى أنه لايجوز الطعن على أى قرار تتخذه اللجنة لأنه قانوني مئة بالمئة .
كما أوضحت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن المحكمة الدستورية تمارس مهامها والأعمال المكلفة بها والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة دون أى تأخير أو وجود عيوب قانونية ،مشيرة الى أنه مالم تصدر رئاسة الجمهورية قرارا رسميا بإعادة تشكيل اللجنة فإنها تزاول مهامها بشكل عادى .
وأشارت الجبالى فى تصريحاتها ل"بوابة الوفد"،إلى أن من يزعم عدم قانونية قررات اللجنة فهى محاولة لإعاقة سير مجريات العملية الانتخابية ،لافتة إلى أن هذا الأمر لا يشوبه أى عوار من الناحية الدستورية،مطالبة بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية تحقيقا لاستقرار الأوضاع .
فيما اختلف معهم فى الرأى المستشار محمد حامد الجمل،رئيس مجلس الدولة الأسبق،معتبرًا أن خروج خمسة أعضاء من اللجنة العليا للانتخابات يعنى عدم قانونية اجتماع أمانة اللجنة اليوم، لافتًا إلى أنه لا يجوز إصدار أية قرارات لحين الإعلان عن التشكيل الجديد للجنة.
وأكد أن الاختصاص المحدد للجنة العليا للانتخابات قد تغير بعد تقاعد رئيس اللجنة بالإضافة إلى تغير مناصب عدد من الأعضاء، مضيفًا أن إعادة تشكيل اللجنة لتولى مهامها مرة أخرى يتم بقرار من مجلس القضاء الأعلى و يصدق عليه الرئيس السيسي، مكملاً أنه بخلاف ذلك التشكيل يصبح أى قرار باطلا.
وفيما يخص آراء المنظمات الحقوقية، فقد رأى الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، أن اللجنة العليا للانتخابات تشكل بحكم مناصب أعضائها و ليس وفقًا لشخصهم، موضحًا أن التشكيل يتكون من رئيس محكمة استئناف القاهرة ونائبي لرئيس مجلس الدولة ونائبين لرئيس محكمة النقض واثنين من رؤساء محكمة الاستئناف.
وأوضح جبرائيل، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه نظرًا لمعرفة التشكيل وصدور قرار بهم فمن حق الأمانة العامة للجنة أن تصدر قرارا تتخذه أو تراه عن الانتخابات، مؤكدًا أن القرارات التى أصدرتها اللجنة اليوم قانونية .
وأشار حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان،أن قرار الهيئة العليا للانتخابات بخصوص مراقبة منظمات المجتمع لانتخابات البرلمان أثار العديد من التساؤلات حول السند القانونى لاستمرار اللجنة فى إصدار القرارات على الرغم من انتظارها قرار إعادة التشكيل .
وتابع منير،خلال تصريحه ل"بوابة الوفد" أن عدم إصدار قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية فضلا عن عدم دعوة الناخبين للانتخابات وتحديد مواعيد الانتخابات ،مطالبا بسرعة توضيح الأمور وإعلان السند القانونى لقرارات اللجنة .