ترحيب حقوقى واسع بقرار "اللجنة العليا" بفتح الباب لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات.. "الوطنية للدفاع عن الحريات": يحمى العملية الانتخابية من الإبطال ويعزز نزاهتها

رحب عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات، بقرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الصادر أمس الخميس، بخصوص فتح الباب لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات بدءًا من السبت المقبل الموافق الأول من أغسطس، مع استمرار العمل بقرارى اللجنة رقمى 11، 12 بالنسبة للمنظمات المصرية والأجنبية، التى أعلن عن قبولها من قبل.
وأجمع رؤساء تلك المنظمات على أن القرار جيد، إلا أنه لا يخلو من بعض الملاحظات، والتى جاء على رأسها أنه لم يضع آلية لزيادة أعداد المراقبين للمنظمات التى تم قبولها بالفعل، كما تساءل البعض عن كيفية إصدار اللجنة لقرارات قبل إصدار قانون الانتخابات نفسه، ودعوة الناخبين وتحديد جدول زمنى محدد للعملية الانتخابية.
الوطنية للدفاع عن الحريات: قرار اللجنة العليا حول مراقبة الانتخابات يحمى العملية من الإبطال
ومن جانبه، أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يحمى العملية الانتخابية من الإبطال لأهمية مراقبة المنظمات الحقوقية للانتخابات، مما يعزز من شفافيتها ونزاهتها.
وأضاف فاروق ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار هو ما كانت تحتاجه منظمات المجتمع المدنى، قائلاً "وهو ما يؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات مواكبة للتطورات ومطالب المنظمات الحقوقية، حيث لا يصح إغلاق الباب فى وجه المنظمات التى لم تتمكن من التقديم فى المرة الأولى لضيق الوقت، أو كان لديها موقف من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية وقتها".
وأوضح وليد فاروق، أن الأهم من القرار نفسه هو تعامل وزارة التضامن الاجتماعى مع القرار والمنظمات الحقوقية، وخاصة إجراءات استخراج الشهادة الخاصة بحسن سمعة المنظمة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة مثلت معاناة كبيرة للمنظمات خلال تقدمها بطلبات المتابعة المرة الماضية، متهمًا وزارة التضامن بالتعنت مع المنظمات، مطالبًا التضامن بأن تواكب الأمور فى تعاملها مع المنظمات والجمعيات الحقوقية، أسوة باللجنة العليا للانتخابات.
كما أكد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن فترة تسجيل بيانات المتابعين الواردة ببيان اللجنة العليا للانتخابات قصيرة جدًا وترهق المنظمات بشكل كبير، لافتًا أيضًا إلى أن هناك منظمات حصلت بالفعل على الموافقات، لكنها تريد زيادة أعداد المراقبين، موضحًا أنه لا يوجد آلية تسمح بفتح الباب لنفس المنظمات مرة أخرى.
واقترح الناشط الحقوقى وليد فاروق على المنظمات الحقوقية الراغبة فى زيادة أعداد المراقبين بالتنسيق مع المنظمات التى ستتقدم من جديد وإقامة تحالفات حقوقية فيما بينها، على أن تدفع تلك المنظمات بأعداد المراقبين الراغبة فى تسجيلهم على قوائم المنظمات التى ستتقدم بطلبات المتابعة للمرة الأولى بدءًا من أول أغسطس.
وأضاف فاروق، أن الجمعية تقدمت ب1000 مراقب وحصلت على 250 تصريحًا فقط، حيث لم تتمكن من تسجيل بيانات الأعداد الأخرى، وتم توزيعهم على أسوان والأقصر والدقهلية، وعدد آخر من المحافظات، لافتًا إلى أن الجمعية ستعمل على متابعة نسبة المشاركة والإجراءات بشكل أساسى، وليس توافر الحبر والأمور اللوجيستية، مشيرًا إلى أن ما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، هو تدخل الأجهزة التنفيذية فى العملية وتأثير المرشحين أنفسهم على الناخبين خارج اللجان.
مؤسسة حقوقية: كيف للجنة العليا أن تصدر قرارات قبل إصدار قانون الانتخابات
فيما رحب حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان بالقرار، متسائلاً فى الوقت ذاته، عن السند القانونى الذى القرار صدر بناءً عليه، قائلاً "كيف صدر هذا القرار دون إصدار قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أو إصدار قرار بدعوة الناخبين وتحديد مواعيد الانتخابات ودون وجود لجنة عليا بعد خروج عدد من أعضائها على المعاش؟".
وأشار منير، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أنه لابد من إصدار القوانين أولاً ودعوة الناخبين وتحديد موعد إجراء الانتخابات، ومن ثمَّ فتح الباب لتلقى طلبات المراقبة والمتابعة من المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات هو الذى ينظم آلية الطعن على قرارات اللجنة، وبالتالى لا يصح إصدار قرارات دون إصدار القانون ذاته.
مرصد الانتخابات: توقيت بيان اللجنة العليا للانتخابات يعنى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مرصد الانتخابات البرلمانية بالبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص فتح الباب لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات بدءًا من السبت المقبل جيد فى مجمله.
وأضاف ولاء، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اختيار توقيت القرار جيد لأنه يؤكد أن هناك نية حقيقية لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام وأن الإجراءات سارية، لافتًا إلى أن فتح الباب مرة أخرى لتلقى طلبات المنظمات الحقوقية قرار إيجابى لتوسيع قاعدة المراقبة.
وأوضح جاد، أن القرار يؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات تسلك مسلكًا جيدًا نراه للمرة الأولى، وهو تمكين المنظمات الحقوقية من مراقبة عموم العملية الانتخابية، وليس الاقتراع فقط بمنحها التصاريح قبل إجراء الانتخابات بوقت كافِ، مما يمكنها من مراقبة فتح باب الترشيح والدعاية الانتخابية ومرحلتى التصويت والفرز.
وأشار مدير مرصد الانتخابات البرلمانية بالبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات إلى أن قرار اللجنة بالإبقاء على القرارات القديمة جيد، قائلاً "لكن مطلوب من اللجنة توضيح هل هذا القرار يسرى على المنظمات فقط أم المنظمات والمتابعين، فالمراقبون لا يصدر لهم قرار، والقراران رقما 11 و12 الواردان ببيان اللجنة لا علاقة لهم بتسجيل بيانات المتابعين".
المشاركة المجتمعية: نتواصل مع اللجنة العليا لزيادة متابعينا لانتخابات البرلمان
ومن ناحيته، أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجمعية حصلت على 370 تصريحًا من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية.
ولفت عبد الحميد، إلى أن الجمعية كانت تريد مراقبة الانتخابات ب600 مراقب، إلا أن ضيق الوقت منعهم من تسجيل بيانات 600 مراقب، موضحًا أن الجمعية ستتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات خلال الفترة المقبلة، لبحث الآليات الممكنة لتسجيل عدد آخر من المراقبين.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة فتح الباب لتلقى طلبات المنظمات الحقوقية التى لم تتمكن من التقدم بأوراقها، كان متوقعاً مع الإبقاء على المنظمات التى حصلت على تصاريح بالفعل.
وأشار رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أن القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، فى بيانها اليوم شىء إيجابى، لافتاً إلى أن هناك بعض الأشياء التى يفتقدها البيان منها أن بعض المنظمات التى تم قبولها بالفعل تحتاج إلى زيادة أعداد المتابعين، حيث لا يتمكنوا من تسجيل الإعداد الكافية، نظراً لضيق الوقت، مضيفاً أن الفترة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل بيانات المتابعين والمشار إليها فى بيان اللجنة غير كافية أيضًا.
موضوعات متعلقة:
- العليا للانتخابات تفتح باب التقدم لمتابعة انتخابات مجلس النواب أول أغسطس