حقوقيون: مهلة التسجيل لمراقبة الانتخابات"غير كافية"

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عن تلقى طلبات المنظمات المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات، بدءاً من 13 يناير إلى 20 يناير الجارى، مما أحدث حالة من التباين فى مواقف المنظمات الراغبة فى متابعة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
كما أكدت اللجنة فى بيان لها، أنه فور انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات المنظمات ستصدر اللجنة بياناً بالمنظمات التى قُبلت وتمنحها عدداً من الأكواد غير القابلة للتكرار بعدد المتابعين، الذين وافقت عليهم اللجنة، موضحاً أنه سيبدأ تسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة، فى موعد غايته 31 الجارى، وسيتم تسليم التصاريح اعتبارًا من 5 فبراير المقبل وحتى مارس المقبل.
ورصدت «الوفد» آراء بعض المنظمات الحقوقية والخبراء الحقوقيين حول رأيهم فى المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة للتسجيل، التى رآها البعض كافية ومقبولة عن الفترة التى كانت تسمح لهم بالتسجيل فيها قبل ذلك، والبعض الآخر رآها غير كافية ويجب أن تمتد.
فمن جهتها، قالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: إن المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة، كافية جيداً ومناسبة لتسجيل المراقبين.
وأضافت «زيادة» فى تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن هناك مساحة كافية لصدور التصريحات الخاصة بالمراقبين، على عكس الانتخابات السابقة التى كان تنحصر المدة فيها إلى اقل من 10 أيام.
وأوضحت مدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن المراقبين كانوا يواجهون عقوبات أثناء مراقبة اللجان، بسبب عدم وجود تصاريح كافية أو حدوث خلل أثناء تسجيل بياناتهم، لافتة إلى ان ذلك لم يحدث فى الانتخابات القادمة، لوجود مدة كافية.
ومن جانبه، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة غير كافية.
وأضاف «عقيل» أن الوقت لا يكفى لتسجيل 10 آلاف مراقب من المؤسسة، مؤكداً أنه من الصعب إدخال 10 آلاف كود فى 11 يوماً فقط، مطالباً بمدها ل3 أسابيع.
وأوضح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المهلة الزمنية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات تضع المؤسسة تحت ضغط، لافتاً إلى أن اللجنة تطلب صورة بطاقة وصورة شخصية للمتابع، مشيرًا إلى سوء خدمة الإنترنت فى مصر.
وأكد حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة، غير كافية وبحاجة إلى مدها لفترة أطول.
وأشار «منير» إلى ان إجراءات الحصول على أوراق التسجيل من وزارة التضامن الاجتماعى تستغرق أسبوعاً على الأقل، مما يؤخر عملية التسجيل على الموقع الرسمى للجنة.
وطالب رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، بمد فترة التسجيل لتكون كافية لتلقى الطلبات من المنظمات، وتسجيل أكواد المراقبين والحصول على التصاريح.
كما طالب أيضاً حافظ أبوسعدة، رئيس التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة مد المدة الزمنية الخاصة بعملية تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة الانتخابات لتكون كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين للمنظمات وتسجيل أكواد المراقبين حتى تتمكن المنظمات والجمعيات الراغبة في متابعة العملية الانتخابية من تسجيل جميع المتابعين.
وأضاف «أبوسعدة» أن هذه المشكلة هي إحدى المشكلات التي واجهت المنظمات في الانتخابات السابقة، وأخرت صدور التصاريح التي انخفضت أعدادها.
وأكد رئيس التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، ضرورة تسهيل اللجنة العليا للانتخابات إجراءات استخراج تصاريح المتابعين، لافتاً إلى أن مراقبة منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقة المجتمع بنزاهة العملية الانتخابية.