«خطة النواب» توافق على مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
نص مادة مد الوقف
وينص مشروع قانون مد وقف العمل بقانون ضريبة الاطيان في المادة الأولى على أن «تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء».
حساب تقادم مدة الضريبة
وذكر مشروع القانون أن فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تدخل في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
ووفقًا لقانون الضرائب، تُعرف ضريبة الأطيان الزراعية، بأنها مبالغ من المال النقدى تفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم ممول المكلفة للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويًا.

وبحسب القانون، تتمثل أبرز خصائص ضريبة الأطيان الزراعية، في أنها ضريبة عينية أكثر منها شخصية، فهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم و التقدير دون أى خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، إذ تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط.