هل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط؟

يتضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، إنشاء صندوق تأمين ضد الأخطاء الطبية للتعويض في حالة الأخطاء الطبية، فهل صندوق التأمين الحكومي ضد الاخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها؟
صندوق التأمين الحكومي
وفقا لقانون المسؤولية الطبية، فإنّ صندوق التأمين الحكومي المنشأ بموجب القانون هو صندوق تأميني وليس هيئة عامة، يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ونسبة المساهمة قد تكون كاملة وقد تكون بتحمل جزء من هذه المبالغ، فالأمر متوقف على الملاءة المالية للصندوق وقيمة الاشتراكات التي يتم تحصيلها، وعلى حجم الأخطاء الطبية والتعويضات الناشئة عنها، ولا يوجد ما يمنع قانونا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية حسب الاتفاق في وثيقة التأمين ووفق ملاءة الصندوق المالية.
والمادة 20 من المشروع نصت على جواز قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية حسب الدراسات الفنية والاكتوارية التي يجريها الصندوق لهذا الغرض.
هل الخطأ الطبي يقيم المسؤولية المدنية أم الجنائية؟
نص قانون المسؤولية الطبية على أنّ الخطأ الطبي الواحد سواء العادي أو الجسيم قد تترتب عليه المسؤولية الجنائية والمدنية، فضلا عن حق النقابة في توقيع المسؤولية التأديبية عليه، ومن المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يرتب المسؤولية الجنائية التي لا يمكن الإعفاء عنها لأنها العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي لا يمكن التجاوز عن العقوبة تماما، لكن يمكن للمشرع ولاعتبارات معينة أن يخفف من آثارها، وهو ما قررته لجنة الصحة استجابة للأطباء بأن تكون العقوبة في الخطأ الطبي حال ثبوته بتقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الغرامة فقط بدلا من الحبس، والاكتفاء بعقوبة الحبس في الخطر الطبي الجسيم، أما المسؤولية المدنية فمجالها القانون المدني من خلال رفع الدعوى المدنية سواء كان المضرور الطبيب أو المريض.