مسؤولية مدنية أم جنائية لمرتكبي الأخطاء الطبية؟.. مصدر يوضح

لا يزال الجدل مستمرًا بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تثار تساؤلات بشأن مدى تسبب الخطأ الطبي في مسئولية المدنية أو الجنائية.
وقال مصدر على دراية بمستجدات المناقشات بشأن قانون المسؤولية الطبية، إن الخطأ الطبي الواحد، سواء كان عاديًا أو جسيمًا، يمكن أن تترتب عليه المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، فضلاً عن حق النقابة في توقيع المسؤولية التأديبية عليه.
وأضاف المصدر لمصراوي: "من المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يرتب المسؤولية الجنائية التي لا يمكن الإعفاء عنها، لأن العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي، لا يمكن التجاوز عن العقوبة تمامًا، ولكن يمكن للمشرع، ولأسباب معينة، أن يخفف من آثارها".
وأشار إلى أن هذا ما قررته لجنة الصحة بمجلس النواب استجابةً للأطباء، بأن تكون العقوبة في الخطأ الطبي، حال ثبوته بتقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، هي الغرامة فقط بدلًا من الحبس، والاكتفاء بعقوبة الحبس في الخطأ الطبي الجسيم.
وشدد المصدر على أن المسؤولية المدنية، فمجالها القانون المدني من خلال رفع الدعوى المدنية، سواء كان المضرور الطبيب أو المريض.
ماذا تطلب نقابة الأطباء وماذا تحقق لها؟
وكشفت نقابة الأطباء عن التعديلات التي جرى التوافق عليها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتعديلات المطلوب إقرارها.
وقالت النقابة إن تعديلات النقابة التي تم الاستجابة لها في لجنة الصحة بمجلس النواب، تضمنت:
- إلغاء الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة الوارد حدوثها.
- اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
- إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم.
- تعديل مسمى مشروع القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض» بدلا من وحماية المريض.
أما التعديلات "الأساسية والجوهرية" التي تطلبها النقابة بحسب البيان، فتشمل:
- إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء ب«التعويضات» لجبر الضرر.
- إعادة صياغة تعريف الخطأ الطبي الجسيم بشكل واضح لأن العقوبة الجنائية ستترتب عليه.
- إضافة النص التالي: "لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية".
- إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من جميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط.
وخلال الأسابيع الماضية تصاعد الجدل بين الأطباء في مصر حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يهدف بحسب بيان لمجلس الوزراء إلى التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة قبل تأجيلها بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على عدد من المطالب.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
ماذا قدمت الصحة بخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد؟
آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي سعيد محفوظ بعد تعرضه لحادث أليم
25 صورة من اكتشاف زاهي حواس بالبر الغربي.. بقايا معبد الوادي ومقابر صخرية