قانون المسئولية الطبية.. ما حالات انتفاء المسئولية على مقدم الخدمة الطبية؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرا بعد أن أدخلت عليه تعديلات استجابة لمطالب الأطقم الطبية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ويحظى مشروع القانون باهتمام كبير من الرأي العام، ومن بين أبرز التساؤلات المطروحة حول القانون:
س: ما المقصود بحالات انتفاء المسئولية الطبية ؟
ج: مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض ذكر أن هناك حالات تنتفى المسئولية الطبية عن مقدم الخدمة سواء الجنائية أو المدنية، وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
يذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام حيث وافقت اللجنة على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية، كما وافقت على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
ووافقت اللجنة على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.
وجاء تعريف الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم بأن الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.