قدمه أشرف حاتم.. لماذا ترفض نقابة الأطباء مشروع قانون "المسؤولية الطبية"؟

انتقدت نقابة الأطباء، مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، معتبرة إياه يتضمن "بنودًا كارثية لا بديل عن تعديلها وأخرى مبهمة يجب توضيحها".
وسبق أن قال "حاتم"، إن مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، جاء لحماية الطبيب والمنشآت الطبية من حالات التعدي، كما يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة، خاصة في حالات الطوارئ، وما زال قيد المناقشة والدراسة في اللجان المختصة بمجلس النواب، وقد يتم إدخال بعض التعديلات عليه وفقا لمناقشات المختصين وأعضاء مجلس النواب.
وحدد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، تفاصيل البنود التي تثير اعتراض النقابة كالتالي:
- عقوبة الحبس والغرامة تكون فقط على مقدم الخدمة الطبية الذي يقوم بإجراء غير مرخص له مزاولته وفي غير حالات الطوارئ أو الذي أهمل إهمالا جسيما تسبب في ضرر للمريض أو الذي استخدم آلات ووسائل غير مسموح بها من الدولة ، وللمنشأة الطبية غير المرخص لها وتكون العقوبة في هذه الحالة على إدارة المنشأة.
- في حالة حدوث ضرر للمريض نتيجة خطأ طبي من مقدم الخدمة الطبية المرخص له والمؤهل تكون العقوبة هي التعويض المادي للمريض أو ذويه تبعاً لدرجة الضرر.
- أن يتم النص على مخاطبة قضايا المسؤولية الطبية سوى بهذا القانون ولا تطبق أية عقوبات جنائية أو مدنية سوى المقررة في هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقوانين واللوائح الإدارية والنقابية.
- أن ينص بشكل واضح على تحمل صندوق مخاطر المسؤولية الطبية المنصوص عليه في مشروع القانون للتعويض المادي الذي يحكم به لصالح المتضرر أو ذويه إضافة إلى تحمله الغرامات.
- أن ينص على أن تعود حصيلة الغرامات إلى ميزانية التأمين الصحي.
- أن ينص على عدم قبول التقاضي بالتعويض إلا بعد صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن ينص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وفروعها هي المختصة دون غيرها بتلقي شكاوى الضرر الطبي التي تقدم في جميع جهات التحقيق المختلفة.
- أن ينص على تشكيل لجان نوعية طبية تتبع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ويكون دورها فحص الشكاوى وإعداد تقرير طبي فيها.