الفاتورة الإلكترونية.. الأطباء ترفض شمول أعضائها في المنظومة وتطالب المالية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة

عقدت النقابة العامة للأطباء، الاجتماع الموسع الذي طلبته النقابات الفرعية أمس؛ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس النواب إلي النقابة، ومناقشة قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بحضور بعض النقباء وأعضاء مجالس 16 نقابة فرعية.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أنه على مدار 5 ساعات تم المناقشة التفصيلية لتفاصيل وتبعات المنظومة الإلكترونية على الأطباء ومواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، وصدر عن الاجتماع عدة قرارات، تضمنت لتأكيد على رفض نقابات الأطباء الفرعية لإلزام الأطباء بالتسجيل الإجباري في منظومة الفاتورة الالكترونية وتضامن الفرعيات مع النقابة العامة في الدعوى القضائية المقامة منها لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشمول الأطباء في المنظومة.
كما تقرر قيام النقابات الفرعية للأطباء بعقد اجتماعات موسعة مع أطبائها لإطلاعهم على كل التفاصيل ومشاركتهم في اتخاذ القرارات نحو ملفي المسؤولية الطبية والفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى سرعة مخاطبة وزارة المالية بتشكيل اللجنة المشتركة مع النقابة وبحث المشكلات المتعلقة بتطبيق المنظومة الالكترونية والتأكيد على عدم تحمل الأطباء أي أعباء مالية نظير تطبيق آلية الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية وحساب المصروفات والتي يتعذر فيها حصول الطبيب على فاتورة بها، ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وأكدت شمول مشروع قانون المسؤولية الطبية على بنود كارثية لا بديل عن تعديلها وأخرى مبهمة يجب توضيحها، والتأكيد على ضرورة تضمن القانون الآتي:
أ. عقوبة الحبس والغرامة تكون فقط على مقدم الخدمة الطبية الذي يقوم بإجراء غير مرخص له مزاولته وفي غير حالات الطوارئ أو الذي أهمل إهمالا جسيما تسبب في ضرر للمريض أو الذي استخدم آلات ووسائل غير مسموح بها من الدولة، وللمنشأة الطبية غير المرخص لها وتكون العقوبة في هذه الحالة على إدارة المنشأة.
ب. حال حدوث ضرر للمريض نتيجة خطأ طبي من مقدم الخدمة الطبية المرخص له والمؤهل تكون العقوبة هي التعويض المادي للمريض أو ذويه تبعاً لدرجة الضرر.
ج. أن يتم النص على مخاطبة قضايا المسؤولية الطبية سوى بهذا القانون ولا تطبق أية عقوبات جنائية أو مدنية سوى المقررة في هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقوانين واللوائح الإدارية والنقابية.
د. أن ينص بشكل واضح على تحمل صندوق مخاطر المسؤولية الطبية المنصوص عليه في مشروع القانون للتعويض المادي الذي يحكم به لصالح المتضرر أو ذويه، إضافة إلى تحمله الغرامات.
ه. أن ينص على أن تعود حصيلة الغرامات إلى ميزانية التأمين الصحي، وعدم قبول التقاضي بالتعويض إلا بعد صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن ينص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وفروعها هي المختصة دون غيرها بتلقي شكاوى الضرر الطبي التي تقدم في جميع جهات التحقيق المختلفة.
- أن ينص على تشكيل لجان نوعية طبية تتبع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ويكون دورها فحص الشكاوى وإعداد تقرير طبي فيها.
5. قيام النقابات الفرعية للأطباء بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاطلاعهم على التفاصيل وطلب القيام بدورهم التشريعي بما يحقق استقرار المنظومة الصحية.
وأكد أمين عام النقابة محمد فريد حمدي، أنه سيتم إعداد رد تفصيلي على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء المناقشات مع النقابات الفرعية وإرساله خلال أيام إلى أمانة مجلس النواب ومقدمي المشروع، وأضاف أن ممثلي نقابة الأطباء سيتواجدون في جلسات الاستماع عند مناقشة مشروع القانون.