هل يتحمل صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية التعويض المدني دون الغرامات؟

يتواصل الجدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تُثار تساؤلات بشأن مدى تحمل صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية، قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها.
وقال مصدر على دراية بمستجدات مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إن صندوق التأمين الحكومي المُنشأ بموجب القانون هو صندوق تأميني وليس هيئة عامة، يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ونسبة المساهمة هذه قد تكون كاملة لكامل مبلغ التعويض أو الغرامة الجنائية المقضي بها، وقد تكون بتحمل جزء من هذه المبالغ.
وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي أن "الأمر موقوف على الملاءة المالية للصندوق وقيمة الاشتراكات التي يتم تحصيلها، وحجم الأخطاء الطبية والتعويضات الناشئة عنها، وذلك بحسب الدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق، فهذه التفاصيل كلها ليست مجالها القانون، وإنما وثيقة التأمين والاتفاق المبرم بين الصندوق وشركة أو مجمعة التأمين".
وأكمل المصدر: "بالتالي، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية حسب الاتفاق في وثيقة التأمين ووفقًا لملاءة الصندوق المالية، ويؤكد ذلك أن المادة 20 من المشروع نصت على جواز قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، حسب الدراسات الفنية والاكتوارية التي سيجريها الصندوق لهذا الغرض".
ماذا تطلب نقابة الأطباء وماذا تحقق لها؟
كشفت نقابة الأطباء، عن التعديلات التي جرى التوافق عليها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتعديلات المطلوب إقرارها.
وقالت النقابة، إن تعديلات النقابة التي تم الاستجابة لها في لجنة الصحة بمجلس النواب، تضمنت:
- إلغاء الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة الوارد حدوثها.
- اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
- إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم.
- تعديل مسمى مشروع القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض» بدلا من وحماية المريض.
أما التعديلات "الأساسية والجوهرية" التي تطلبها النقابة بحسب البيان، فتشمل:
- إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء ب«التعويضات» لجبر الضرر.
- إعادة صياغة تعريف الخطأ الطبي الجسيم بشكل واضح لأن العقوبة الجنائية ستترتب عليه.
- إضافة النص التالي: "لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية".
- إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من جميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط.
وخلال الأسابيع الماضية تصاعد الجدل بين الأطباء في مصر حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يهدف بحسب بيان لمجلس الوزراء إلى التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة قبل تأجيلها بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على عدد من المطالب.
ماذا قال وزير الصحة عن القانون؟
بدوره، قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى.
وأوضح أن القانون ما زال مشروعًا في مرحلة النقاش، وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، كما استحدث لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى.
وفرّق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
اقرأ أيضًا:
بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025
أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة
نص قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الليمون بنسبة 60% في هذا الموعد