وزيرة البيئة تترأس اجتماعا لمناقشة التقرير الأول للشفافية المناخية في مصر

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
تغير المناخ
وأكّدت وزيرة البيئة أنَّ إعداد هذا التقرير يأتي ضمن جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، إذ تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعّالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولي التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية في اجتماعه أكتوبر الماضي بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التي من المفترض تقديمها في شهر فبراير المقبل.
ولفتت إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية في التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنَّه تمّ مراعاة جميع الملاحظات التي وردت من الوزارات، كما تمّ عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية، موجهة الشكر إلى جميع من شارك في إعداد هذا التقرير الذي تمّ في وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن 4 فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر 2030، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
التحديات ومنهجية العمل
كما شهد الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تمّ اتباعها في إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدًا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات، وإعادة التقديم إلى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.