وفد "الرقابة المالية" ينهي جولته في ألمانيا للاطلاع على أسواق التأمين

سوق التأمين الألمانية تضم 560 شركة وتستحوذ على 30% من إعادة التأمين في العالم

اختتم وفد من خبراء الرقابة والإشراف على التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، زيارة لألمانيا استمرت 5 أيام، بهدف الاطلاع على التطورات الحديثة في أسواق التأمين وفي مجال عمل صناديق التأمين الخاصة، وما تتبناه الجهات الرقابية الأوروبية من مناهج للرقابة على هذا القطاع وأدوات لحماية المتعاملين من المخاطر.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، الذي شهد جانبا من الاجتماعات مع رئيس هيئة التأمين وصناديق التقاعد المهنية الأوروبية، وضمت كافة جهات الإشراف على التأمين بالاتحاد الأوروبي، والهيئة الفيدرالية الألمانية للإشراف على الخدمات المالية وهيئة التعاون الدولي الألمانية، أن النقاشات ركزت على كيفية تطوير صيغ التأمين متناهي الصغر التي تهتم مصر بتطبيقها.
وقال سامي، "وكذلك التعرف على الأساليب المطبقة في مجال الرقابة على أساس الخطر وأفضل الممارسات في مجال التعامل مع شكاوى المتعاملين وحل المنازعات مع شركات التامين، وعرضت هيئة التأمين الأوروبية عددا من الفرص التدريبية خلال الفترة المقبلة لخبراء الهيئة".
أشار سامي، إلى أن ممثلي الهيئة زاروا اتحاد شركات التأمين الألمانية، واتحاد الخبراء الإكتواريين الألمان، وشركة "ستاندارد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، حيث تعد أنشطة تلك الجهات وثيقة الصلة بانتظام أسواق التأمين في أي دولة.
أوضح رئيس الهيئة، أن اختيار ألمانيا لإجراء الزيارة التي نظمتها هيئة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، جاء في المقام الأول لكونها من أكبر أسواق التأمين في العالم، حيث تعمل بها 560 شركة تأمين تبلغ قيمة أقساطها السنوية نحو 187 مليار يورو واستثماراتها تجاوز 1400 مليار يورو، كما تستحوذ ألمانيا على نحو 30% من سوق إعادة التأمين عالميا، ويبلغ عدد العاملين بتلك الصناعة نحو نصف مليون شخص.
فيما أطلع وفد الهيئة العامة للرقابة المالية، الجانب الألماني على وضع سوق التأمين في مصر وآليات تنظيمه والتطورات التي يشهدها، مشيرا إلى إقبال عدد من الشركات الدولية على الدخول فيه لما يمثله من فرص واعدة من خلال تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على حصص من شركات قائمة.
كانت الهيئة، احتفلت ديسمبر الماضي بمرور 75 عاما (اليوبيل الماسي)، على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين في مصر والعالم العربي، بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 92 لسنة 1939 وما ترتب عليه من تأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين.