قضية دانيال دوجان.. طيار أمريكي سابق يشعل توترًا جديدًا بين واشنطن وبكين

تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترًا جديدًا، وذلك في أعقاب قضية الطيار الأمريكي السابق في البحرية الأمريكية، دانيال دوجان، بعد اتهامه بتدريب صينيين عسكريين على الهبوط على حاملات الطائرات، ما أثار التساؤلات حول التعاون بين الصين والعسكريين الأمريكيين.
احتجاز الطيار والإجراءات القانونية
أعلن المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، اليوم الاثنين، عن موافقته لتسليم الطيار السابق «دوجان» إلى الولايات المتحدة، وذلك لأن «دوجان» يحمل الجنسية الأسترالية، وتم اتهامه بتدريب طيارين عسكريين صينيين على الهبوط على حاملات الطائرات، وهي جريمة تعتبر انتهاكًا للقوانين الأمريكية الخاصة بضبط الأسلحة، بحسب وكالة «رويترز».
بدأت محاكمة «دوجان» في أستراليا بعد اعتقاله منذ أكتوبر عام 2022 بناءً على طلب السلطات الأمريكية، وذلك بعد القبض عليه بعد أسبوعين من عودته من الصين حيث كان يعيش، وفي عام 2016، تخلى عن جنسيته الأمريكية أثناء تواجده في السفارة الأمريكية في بكين.
وتم منح «دوجان» الفرصة لتقديم دفوعه ضد قرار التسليم، ولكن المدعي العام الأسترالي قرر الموافقة على طلب الولايات المتحدة. قام المحامون بالدفاع عن براءة «دوجان»، مؤكدين أنه لم يكن يقصد تدريب طيارين عسكريين صينيين بل كان يتعاون مع المدنيين في مجال الطيران.
وأضافوا أنه تخلى عن جنسيته الأمريكية في عام 2016 قبل تدريب هؤلاء، كما أشاروا إلى أن عمله في الصين كان في إطار تدريب مدني فقط، وأن التهم الموجهة إليه لا تشكل جريمة في أستراليا، ما يجعل قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة غير قانونية.
التهم الموجهة لدوجان
بحسب لائحة الاتهام الأمريكية، يواجه دوجان 4 تهم تتعلق بتدريب طيارين صينيين بين عامي 2009 و2012 حيث كان ينتقل بين أستراليا والولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا، وبحسب شبكة «CNN» أن دوجان تلقى تحذيرًا من وزارة الخارجية الأمريكية في 2008 بضرورة الحصول على إذن لتدريب الأجانب، لكنه استمر بدون إذن.
كما تم إتهامه بتصدير خدمات دفاعية إلى الصين بشكل غير قانوني، وبجانب عثور السلطات الأمريكية على مراسلات بين «دوجان» والهاكر الصيني، سو بين، على أجهزة إلكترونية تم ضبطها، ويعد ذلك الهاكر هو أحد المطلوبين في لائحة الاتهام الأمريكية بقضايا قرصنة.
رد فعل عائلته
أعربت زوجة دانيال دوجان عن استيائها من قرار تسليم زوجها، قائلة: «نشعر بالتخلي عن الحكومة الأسترالية وخيبة أمل عميقة لأنهم فشلوا تمامًا في واجبهم في حماية الأسرة الأسترالية»، ووصفته بأنه «قاسي»، وأنه صدر «دون أي تفسير أو مبرر من الحكومة».
وفي بيان صحفي، دافعت عن «دوجان»، قائلة: «زوجي لا يواجه أي اتهامات أسترالية وليس لديه خلفية جنائية على الإطلاق. ومع ذلك، فقد تم حبسه بقول حكومة الولايات المتحدة».
المستقبل القانوني لدوجان
من المتوقع أن يتم تسليم «دوجان» إلى الولايات المتحدة بين 30 ديسمبر و17 فبراير المقبل، وفي حال تم تسليمه، سيواجه حكمًا بالسجن قد يصل إلى 65 عامًا في حال إدانته.