الحكومة الجزائرية تكلف الجيش إنهاء العنف بين العرب والأمازيغ

كلفت الحكومة الجزائرية، الجيش والقضاء لإنهاء أعمال العنف بين العرب والأمازيغ في منطقة غرداية بالجنوب، التي أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى في الأيام الأخيرة.
وأقيمت متاريس من الإطارات المطاطية والعربات اليدوية ومختلف الحاجيات وأحرقت مراكز تجارية ومنازل وسيارات في مدينة القرارة، حيث كانت أثار مواجهات الأيام السابقة بادية صباح اليوم، كما ذكر مصور وكالة "فرانس برس".
إلا أنه لم يلاحظ انتشار أي جندي في هذه المنطقة التي قتل فيها 19 شخصا مساء الثلاثاء، وهذه أكبر حصيلة منذ بدء الأزمة بين العرب والأمازيغ في ديسمبر 2013، وقتل على الأقل ثلاثة آخرين في منطقة وادي مزاب الذي يبعد 500 كلم جنوب العاصمة الجزائرية.
اندلعت الموجة المفاجئة لأعمال العنف قبيل منتصف ليل الثلاثاء عندما فتح رجال مقنعون ومسلحون ببنادق صيد النار على سكان، كما تفيد رواية غير مؤكدة للاحداث نشرتها صحيفة الأخبار اليومية.
وأضافت الصحيفة، أن العائلات انتشلت الجثث بصعوبة، بسبب عدم توفر الأمن الذي يتيح لرجال الإطفاء التدخل.
تحدثت صحيفة "الوطن" الجزائرية، عن وجود حشود مقنعة على متن درجات نارية أرغموا الناس على مغادرة منازلهم ثم أحرقوها، وبدأ عناصر الشرطة عاجزين حيال ذلك.
واتخذت القضية أبعادا وطنية حملت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على عقد اجتماع طارىء مساء أمس مع رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح.
وإثر الاجتماع، كلف الرئيس بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي تتبعها ولاية غرداية، ب"الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية"، وفق بيان للرئاسة.
كما كلف بوتفليقة رئيس الوزراء ب"السهر بمعية وزير العدل، على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات"، ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء إلى المنطقة خلال النهار.
وذكرت صحيفة "لا تريبون"، اليوم، أن الحل العسكري لم يسفر عن أي نتيجة، وأضافت أن الأزمة هي وجه من الوجوه التي تعبر عن أزمة الدولة الوطنية التي لم تعمد إلى الاستفادة من خصوصية المناطق، بل تجاهلت أشكال التنظيم الذاتي للأجداد.