"المسيري" يرد على طالب هندسة قاضاه بتهمة الإضرار بالأمن القومي

المحافظ: الطالب عرض مشروعا للربط بين الأحياء والديوان.. واكتشفنا ارتفاع سعره فلجأنا إلى "مايكروسوفت"

رد هاني المسيري محافظ الإسكندرية، على طالب بكلية الهندسة، قاضاه بتهمة الإضرار بالأمن القومي المصري، بسبب رفضه عرضًا لميكنة الجهاز الإداري للمحافظة، وعدم استخدام الشبكة العالمية للإنترنت، والاعتماد على شبكات داخلية من خلال شركات وطنية لحماية المعلومات وقواعد البيانات.
وأكد المحافظ، في بيان منه اليوم، أن الطالب عرض عليه مشروعًا للربط بين الأحياء والديوان، ثم تبين ارتفاع سعره فلجأت المحافظة إلى شركة "مايكروسوفت" العالمية لتنفيذه.
وكان أحمد ناجي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة قسم مدني جامعة الإسكندرية، ومالك شركة تصميمات هندسية، تقدم منذ أيام ببلاغ إلى المحامي العام أول، يحمل رقم 2955 لسنة 2015 ضد هاني المسيري، المحافظ بصفته، يتهمه بالإضرار بالأمن القومي المصري، ومخالفة الدستور والقانون وقسم الولاء.
وقال ناجي، في بلاغه، إن المحافظ أعجب بالفكرة عندما سمعها منهم، وبناء على طلبه تم تفعيل ورش عمل من خلال شباب متخصص متطوع، وتم عمل البرمجة والمعاينة للشبكات والخطوط بكل الأحياء، وأرسل له تقريرًا فنيًا، ثم أرسل ما يفيد تنفيذ تلك البرامج وصيانتها مجانًا لصالح بلدنا، ما يعد مساهمة من شباب وطني مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير المال العام.
وأضاف، "فوجئنا أن المسيري، عقد اتفاقًا مع إحدى الشركات الأمريكية (Microsoft)، والتي عرضت تنفيذ نفس البرامج، لكن باستخدام الشبكة العالمية للإنترنت، ما قد يضر بالأمن القومي بطريقة غير مباشرة، يساعد جهاز الاستخبارات الأمريكية (CIA) بالسيطرة والتحكم على وحدة تخزين المعلومات الموجودة في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع، "أبلغت المحافظ بشكل مباشر، بخطورة استخدام الشبكة العالمية للإنترنت، وأنه لابد من التنفيذ من خلال شبكات داخلية، وأن تكون وحدة التخزين الرئيسية داخل مصر وليس خارجها، وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية، من أجل حماية الأمن القومي، إلا أنه تجاهل ذلك، وأصر على تنفيذ المشروع من خلال هذه الشركة الأمريكية".
وقال المحافظ، في بيانه، "الطالب وفريقه على معرفة سابقة بمسؤولي المحافظة، منذ عهد المحافظ السابق اللواء طارق مهدي، التقيت بهم يوم 14 من شهر أبريل الماضي، وعرضوا حينها مشروعًا جديدًا للربط بين الأحياء ومباني المحافظة، إلى جانب توفير مكالمات جماعية مرئية ومقترحات أخرى، وذلك بقيمة 444 ألف جنيه، وهو العرض الذي تم إرساله إلى مركز معلومات المحافظة لتقييمه".
وأضاف المحافظ، أن مركز المعلومات أفاد بوجود عروض أرخص وأفضل من شركة "مايكروسوفت" العالمية، والتي عرضت برنامج "الحقيبة الوزارية" المقبول فنيا وماليا من وزارة الاتصالات ثم التنمية الإدارية.
وتابع، "أضافت المحافظة ميكنة الأداء وشكاوى المواطنين والأرشيف الإلكتروني، إلى العرض المدعم لحكومة مصر من شركة مايكروسوفت، للحصول على أفضل استفادة ممكنة".