تقدم أحمد ناجى الطالب في كلية الهندسة بالفرقة الثانية (مدني)، مالك شركة تصميمات هندسية، ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول بالإسكندرية يحمل رقم 2955 لسنة 2015، ضد المشكو في حقه هاني يوسف محمد المسيري، محافظ الإسكندرية بصفته، كما تقدم ببلاغ آخر إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 4 يوليو 2015. وأشار -في موضوع البلاغ- إلى أن المشكو في حقه قام بفعل ما قد يضر بالأمن القومي المصري مخالفًا للدستور والقانون ومخلاً بقسم الولاء. وقال المهندس أحمد ناجي -في موضوع البلاغ-: "قمت بعرض مقترح على المشكو في حقه لميكنة الجهاز الإداري لمحافظة الإسكندرية واعتمدنا في مقترحنا على قاعدة أساسية هي (عدم استخدام الشبكة العالمية للإنترنت) والاعتماد على شبكات داخلية من خلال شركات وطنية؛ وذلك لحماية المعلومات وقواعد البيانات، وبعد إعجاب المحافظ بالفكرة، وبناءً على طلبه، قمنا بتفعيل ورش عمل من خلال شباب متخصص (تطوعًا) وأنجزنا البرمجة والمعاينة للشبكات والخطوط بكل الأحياء، وأعددنا تقريرًا فنيًا وماليًا، ثم أرسلنا ما يفيد تنفيذ تلك البرامج وصيانتها مجانًا لصالح بلدنا الحبيب مصر فى الجزء الخاص بمحافظة الإسكندرية، وذلك مساندة من شباب وطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير المال العام"، على حد وصفه. وأضاف "إلا أننا فوجئنا بأن المشكو في حقه قام بالاتفاق مع إحدى الشركات الأميركية (Microsoft) والتي عرضت تنفيذ نفس البرامج ولكن باستخدام الشبكة العالمية للإنترنت، مما قد يضر بالأمن القومي (بطريق غير مباشر) وقد يساعد ذلك جهاز الاستخبارات الأميركية (CIA) بالسيطرة والتحكم على وحدة تخزين المعلومات الموجودة بالخارج في الولاياتالمتحدة الأميركية. وأضاف "بمجرد علمنا بالمشروع في التعاقد والاتفاق معهم افترضنا حسن النية، وقمنا بإرسال النصيحة باعتبارنا نعمل على هذا الملف تطوعًا معه فى الفترة من 16 مارس 2015 حتى 24 يونيه 2015، وأبلغته مباشرة بخطورة استخدام الشبكة العالمية للإنترنت، وأنه لا بد من التنفيذ من خلال شبكات داخلية، وأن يكون وحدة التخزين الرئيسية داخل مصر وليس خارجها وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية من أجل حماية الأمن القومي، إلا أنه تجاهل ذلك، وأصر على تنفيذ المشروع من خلال هذه الشركة الأميركية، وعندما اعترضت على ذلك انزعج بشدة وأصر على موقفه، هذا بالإضافة إلى استغلال عمل ومجهود شباب متطوع ودون علمهم من أجل مساعدة شركات غير وطنية، ثم تحدث معنا باسم الأجهزة الأمنية والذي يعتبر خارج اختصاص منصبه، هذا بالإضافة إلى الضرر النفسي الذي ألحقه بفريق العمل المتطوع". وأشار مقدم البلاغ، إلى أن ذلك يعد مخالفًا بكل ما سبق للدستور والقانون ومخلاً بقسم الولاء.
