بلاغ يتهم محافظ الإسكندرية بالإضرار بالأمن القومى

تقدم اليوم المهندس أحمد ناجى طالب فى كلية الهندسة بالفرقة الثانية (مدنى)، مالك شركة تصميمات هندسية، ببلاغ إلى المستشار المحامى العام أول بالإسكندرية يحمل رقم 2955 لسنة 2015 ضد المشكو فى حقه هانى يوسف محمد المسيرى محافظ الإسكندرية بصفته، كما تقدم ببلاغ آخر إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 4 يوليو 2015. وأشار فى موضوع البلاغ إلى أن المشكو فى حقه قام بفعل ما قد يضر بالأمن القومى المصرى مخالفا للدستور والقانون ومخلا بقسم الولاء. وقال المهندس أحمد ناجى فى موضوع البلاغ: "قمت بعرض مقترح على المشكو فى حقه لميكنة الجهاز الإدارى لمحافظة الإسكندرية واعتمدنا فى مقترحنا على قاعدة أساسية هى (عدم استخدام الشبكة العالمية للإنترنت) والاعتماد على شبكات داخلية من خلال شركات وطنية وذلك لحماية المعلومات وقواعد البيانات، وبعد إعجاب المحافظ بالفكرة، وبناءً على طلبه قمنا بتفعيل ورش عمل من خلال شباب متخصص (تطوعا) وأنجزنا البرمجة والمعاينة للشبكات والخطوط بكل الأحياء، وأعددنا تقريرا فنيا وماليا ثم أرسلنا ما يفيد تنفيذ تلك البرامج وصيانتها مجانا لصالح بلدنا الحبيب مصر فى الجزء الخاص بمحافظة الإسكندرية وذلك مساندة من شباب وطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير المال العام". وأضاف "إلا أننا فوجئنا بان المشكو فى حقه قام بالاتفاق مع إحدى الشركات الأمريكية (Microsoft) والتى عرضت تنفيذ نفس البرامج ولكن باستخدام الشبكة العالمية للإنترنت مما قد يضر بالأمن القومى (بطريق غير مباشر) وقد يساعد ذلك جهاز الاستخبارات الأمريكية ( CIA ) بالسيطرة والتحكم على وحدة تخزين المعلومات الموجودة بالخارج بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف "بمجرد علمنا بالمشروع فى التعاقد والاتفاق معهم افترضنا حسن النية وقمنا بإرسال النصيحة باعتبارنا نعمل على هذا الملف تطوعا معه فى الفترة من 16 مارس 2015 حتى 24 يونيه 2015، وأبلغته مباشرة بخطورة استخدام الشبكة العالمية للإنترنت، وأنه لابد من التنفيذ من خلال شبكات داخلية، وأن يكون وحدة التخزين الرئيسية داخل مصر وليس خارجها وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية من أجل حماية الأمن القومى، إلا أنه تجاهل ذلك، وأصر على تنفيذ المشروع من خلال هذه الشركة الأمريكية، وعندما اعترضت على ذلك انزعج بشدة وأصر على موقفه، هذا بالإضافة إلى استغلال عمل ومجهود شباب متطوع وبدون علمهم من أجل مساعدة شركات غير وطنية ثم تحدث معنا باسم الأجهزة الأمنية والذى يعتبر خارج اختصاص منصبه، هذا بالإضافة إلى الضرر النفسى الذى ألحقه بفريق العمل المتطوع". وأشار مقدم البلاغ إلى أن ذلك يعد مخالفا بكل ما سبق للدستور والقانون ومخلا بقسم الولاء.