المحامى العام بالإسكندرية يحيل بلاغ طالب الهندسة ضد "المسيرى" بتهمة الإضرار بالأمن القومى للتحقيق

أحال المحامى العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية بلاغ طالب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ضد "هانى المسيرى" محتفظ الإسكندرية بتهمة الإضرار بالأمن القومى للنيابة الكلية للتحقيق.
جاء هذا بعد ما تلقى المحامى العام الأول البلاغ رقم 2955 لسنة 2015 من أحمد ناجى الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى ضد المحافظ بصفته، .
تضمن البلاغ أن المحافظ قام بما يضر بالأمن القومى المصرى مخالفا للدستور والقانون ومخلا بقسم الولاء حيث قام مقدم البلاغ بعرض مقترح على المحافظ لميكنة الجهاز الإدارى لمحافظة الإسكندرية واعتمد فى مقترحة على قاعدة أساسية هى (عدم استخدام الشبكة العالمية للإنترنت) والإعتماد على شبكات داخلية من خلال شركات وطنية وذلك لحماية المعلومات وقواعد البيانات، وبعد إعجاب المحافظ بالفكرة، وبناءً على طلبه تم عقدورش عمل من خلال شباب متخصص تطوعا وأنجز البرمجة والمعاينة للشبكات والخطوط بكل الأحياء، وأعدت تقريرا فنية ومالية وأرسل ما يفيد تنفيذ تلك البرامج وصيانتها مجانا لصالح بلدنا الحبيب مصر فى الجزء الخاص بمحافظة الإسكندرية وذلك مساندة من شباب وطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير المال العام".
كما تضمن البلاغ إلا أننا فوجئنا بأن المحافظ قام بالاتفاق مع إحدى الشركات الأمريكية(Microsoft) والتى عرضت تنفيذ نفس البرامج ولكن باستخدام الشبكة العالمية للإنترنت مما قد يضر بالأمن القومى وقد يساعد ذلك جهاز الاستخبارات الأمريكية ( CIA ) بالسيطرة والتحكم على وحدة تخزين المعلومات الموجودة بالخارج بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار البلاغ أنه بمجرد العلم بذلك بالتعاقد والاتفاق أفترض حسن النية وتم إرسال النصيحة من مبدأالعمل على هذا الملف تطوعا معه فى الفترة من 16 مارس 2015 حتى 24 يونيه 2015، وأبلغ المحافظ مباشرة بخطورة استخدام الشبكة العالمية للإنترنت، وأنه لابد من التنفيذ من خلال شبكات داخلية، وأن يكون وحدة التخزين الرئيسية داخل مصر وليس خارجها وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية من أجل حماية الأمن القومى، إلا أنه تجاهل ذلك، وأصر على تنفيذ المشروع من خلال هذه الشركة الأمريكية، وعندما اعترض على ذلك انزعج بشدة وأصر على موقفه، .
هذا بالإضافة إلى استغلال عمل ومجهود شباب متطوع وبدون علمهم من أجل مساعدة شركات غير وطنية .
وكشف البلاغ عن أن المحافظ تعامل مع أصحاب المشروع باسم الأجهزة الأمنية والذى يعتبر خارج اختصاص منصبه،.