نائب رئيس الوزراء البريطاني يجدد رفضه قوانين اعتراض الاتصالات

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج اليوم الثلاثاء إنه يدعم مطالبة شركات الاتصالات ومقدمي خدمة الانترنت في الخارج بتقديم معلومات عن الإرهابيين المحتملين، مجددا معارضته لأي محاولة لاعتراض الاتصالات وتخزين معلومات ملايين المواطنين العاديين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الاثنين بتشديد قوانين رصد محتوى الاتصالات، والوصول الى بيانات مأمنه من رقابة الدولة اذا فاز في الانتخابات العامة القادمة، في اطار سعيه لمكافحة الإرهاب وحرمان الإرهابيين من أي مكان آمن، حسب وصفه.
وفي تصريحات لإذاعة "بي بي سي راديو 4" اليوم الثلاثاء، قال نيك كليج، إن قوانين التلصص، التي تتطلب تخزين سجلات جميع المواطنين عبر شبكة الانترنت لمدة عام لن تسد الفجوة في قدرة أجهزة الاستخبارات، كما تدعي هذه الأجهزة.
وأصر نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين على أن خطط حزب المحافظين لتتبع الرسائل الالكترونية والتلصص على الاتصالات ليست "متناسبة" ، مشيرا إلى أنها تضر الحريات العامة.