كاميرون: لست مستعدا أن أتحدث للبريطانيين بعد حادث إرهابي

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم " الخميس" أن الأجهزة الأمنية البريطانية تعتمد على الوصول إلى بيانات سرية لأفراد من أجل تحديد واحباط المؤامرات الإرهابية ، مشيرا إلى أنه ليس مستعدا لأن يخرج ويتحدث للبريطانيين بعد وقوع أي حادث إرهابي .
وقال كاميرون - في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء نيك كليج بشأن الكشف عن تشريع جديد يتيح للأجهزة الأمنية الاضطلاع على البيانات الشخصية للأفراد - إن القرار القضائي الأخير بشأن حقوق الخصوصية من قبل محكمة العدل الأوروبية أثار بعض الغموض القانوني حول ما إذا كانت شركات الإنترنت ملتزمة بالكشف عن البيانات، وهذا يحتاج إلى توضيح.
وأكد كاميرون على دعم الأحزاب الرئيسية الثلاثة لمشروع قانون يتم تقديمه لمجلس العموم يسمح للشرطة وجهازي الاستخبارات الداخلي "ام آي 5" و "ام آي 6" بالولوج إلى معلومات الهواتف المحمولة والانترنت لجميع المواطنين .. موضحا أنه من الضروري القيام بتحرك عاجل لحماية العامة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء سلطات المراقبة.
ومن المنتظر أن يثير قرار زعيم حزب المحافظين غضب الناشطين والمدافعين عن الحريات في البلاد، حيث حذروا من أن هذا الأمر سيؤدي إلى اختراق خصوصية المواطنين.
وأضاف كاميرون "نواجه تهديدات حقيقية وذات مصداقية لأمننا من الجريمة المنظمة، ومن نشاط المعتدين على الأطفال، ومن سقوط سوريا، ونمو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومن منظمة الشباب في شرق افريقيا".
وتابع قائلا " لست مستعدا ببساطة أن أكون رئيس وزراء يتحدث لشعبه بعد حادث إرهابي وأشرح أنه كان يجب على أن أفعل المزيد لمنع ذلك" .
وشدد رئيس الوزراء البريطاني قائلا " إن التدابير الجديدة عبارة عن سد الثقوب في التشريع الحالي" ، مشيرا إلى أن الأمر لا يشمل أي التزامات جديدة لشركات الانترنت أو الهاتف، ولا أي تدخلات جديدة في الحريات المدنية .
ومن جانبه ، قال زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين ونائب رئيس الوزراء نيك كليج إنه رغم أنه يعتقد ان الحريات المدنية تم إهمالها من قبل الحكومات سعيا لتحقيق قدر أكبر من الأمن، إلا أن التحدي العاجل الذي تواجهه الحكومة يعني أن قوانين المعلومات الجديدة ضرورية، مشددا على أن الحرية والأمن يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب.