الجارديان: عمالقة شركات الإنترنت يرفضون ميثاق التلصص البريطاني

أعلنت أكبر خمس شركات إنترنت على مستوى العالم ممثلة في جوجل، ومايكروسوفت، وفيس بوك وياهو وتويتر رفضها سياسة تعقب البريد الإلكترونى التى يقترحها ميثاق التلصص بسبب التكلفة العالية وكونه مثيرا للجدل.
وأرسلت الشركات الخمس الكبرى خطابا خاصا لوزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماى" يحوى تحذيرا مستترا أنها لن تتعاون طواعية مع هذا الميثاق.
وقالت الشركات في الخطاب السري الذى وقعت عليه إن الاقتراحات المعاد تقديمها من" ماى" بتعقب البريد الإلكتروني الخاص بكل فرد والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يبقى تنفيذها مكلفا للغاية.
وكان الخطاب الخاص الذي حصلت الجارديان على نسخه منه جزء من سلسة من المحادثات السرية المتواصلة بين هذه الصناعة ووزارة الداخلية، حيث يؤكد الخطاب أن أساس فرضية ماى هو إنشاء نظام حفظ جديد يطلب من شركات الإنترنت خارج البلاد حفظ بيانات مواطنيها البريطانيين المتواجدين بهذه البلاد إلى مدة تصل إلى 12 شهرا، مما يشكل عواقب ضارة جدا.
ورفضت الشركات الرائدة المتواجدة جميعا في الولايات المتحدة هذه الخطة التي تتكلف 1,8 مليار استرليني، كما تضع تضعف مكانة بريطانيا كدولة رقمية رائدة، وتهدد دورها القيادي في تعزيز حرية التعبير على الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر تعاون عمالقة الإنترنت أمرا حيويا لنجاح مشروع ماى الخاص ببيانات الاتصال، ولكنهم يحذرون من أن ذلك يفتح الباب أمام "عالم فوضوي"، حيث تسعى كل دولة لفرض مطالب متناقضة على الشركات في مناطق حساسة، مثل جمع و تخزين البيانات الشخصية.
كان "نيك كليج" نائب رئيس الوزراء قد منع مشروع القانون في وقت لاحق، إلا أن ماي و وزير الدفاع فيليب هاموند طالبوا بإحيائه مرة أخرى في أعقاب حادث وولويتش الإرهابي.
ويرجع تاريخ هذا الخطاب الخاص إلى 18 أبريل، عندما بدأت معركة التحالف حول ما إذا كان هذا التشريع ضمن خطاب الملكة هذا العام، وجاء فى الخطاب "لا نريد أن يكون هناك شك حول قوة اهتمامنا في احترام فكرة أن حكومة بريطانيا تسعي لفرض أمر على شركة فيما يتعلق بالخدمات التى يتم تقديمها من مقدمى الخدمة خارج المملكة المتحدة.
وورد في الخطاب أيضا "الإنترنت لا يزال تكنولوجيا صغيرة السن نسبيا، تجلب منافع كبيرة للمواطنين فى كل مكان، وقوة كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبريطانيا نصبت نفسها عن حق كدولة رقمية رائدة".
وقالت وزيرة الداخلية فى عطلة نهاية الأسبوع إن الدخول إلى بيانات الاتصال كان ضروريا لإنقاذ القانون، وللاستخبارات للقيام بعملهم، ويجب أن يوفر لهم الأدوات التى يحتاجون إليها لمحاربة الجريمة، بمن فيهم المتحرشون بالأطفال والإرهابيين.