تقدم ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، باقتراح يتيح لأجهزة الاستخبارات البريطانية، إمكانية التجسس على الرسائل الشخصية والمشفرة للمواطنين الذين تتشكك الحكومة في انتمائهم لجماعات إرهابية، تخطط لهجمات داخل البلاد عبر الإنترنت. يأتي ذلك، حسب الصحيفة، بعد أيام من تحذيرات جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي بهجمات مرتقبة من تنظيم القاعدة على المملكة المتحدة، على غرار الهجمات الأخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، وخصوصا لأن الجهاز يفقد قدرته تدريجيا على مراقبة مواقع معينة على فضاء الإنترنت، حسب أندرو باركر رئيس جهاز الاستخبارات. وأكدت الصحيفة أن مشروع القانون سيقدم للبرلمان البريطاني في أسرع وقت، في حالة تمكن حزب المحافظين بقيادة كاميرون من الاستمرار في إدارة البلاد بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحسب الجارديان فإن تداعيات الموافقة على ذلك القانون، ستتضمن تمكين السلطات من قطع الاتصالات بين الإرهابيين المشتبه فيهم على الإنترنت في حالة وجود تحذير من هجوم وشيك. وتابعت الجارديان أن كاميرون، ناقش الاقتراح في وقت لاحق مع رؤساء أجهزة الاستخبارات المختلفة، في اجتماع عقده معهم عقب الهجوم الإرهابي على مقر مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الأربعاء الماضي. وفي السياق ذاته انتقد نيك كليج زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين مشروع القانون، متسائلا عن مشاركة كاميرون في مسيرة باريس الداعمة للحريات في ذات الوقت الذي يحاول هو فيه تكبيل الحريات البريطانية بهذ القانون.