"إعلان القاهرة" يرحب ب"ائتلاف الدوحة".. وآشتون: نؤيد حل الدولتين وندعو لاحترام سيادة السودان

رحب وزراء الخارجية العرب والأوروبيون بالاتفاق الذي توصل إليه عدد من أطياف المعارضة السورية في اجتماع الدوحة الأخير، تحت رعاية أمير قطر، وأكدت كاترين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية على تأييد الاتحاد الأوروبي للتفاوض حول حل لإقامة دولتين في فلسطين. وأوضحت آشتون أن "إعلان القاهرة" أشار إلى ما تعرض له مصنع اليرموك في السودان، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة السودان.
ورفضت "آشتون" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع، التعليق على مقاطعتها لافتتاح معرض فلسطين بالجامعة العربية، قائلة "أنا لم أشاهد المعرض حتى أعلق على عدم حضوري"، وأعلنت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون طلب العضوية الفلسطيني في الأمم المتحدة وسوف يقررون موقفهم من الطلب طبقاً لما سيتوصلون إليه، مشددة مجددا على تأييد الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين.
من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مدى أهمية التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، موجها الشكر له على تمويل غرفة إدارة الأزمات بالجامعة العربية، التي وصفها بأنها "نقلة نوعية في نشاط الجامعة العربية"، وقال "حضر 21 وزير خارجية اليوم واتفقنا على أمور كثيرة، ولا يمكن الاتفاق حول كل شيء، هناك خلاف حول بعض الصياغات والكلمات والموضوعات التي ناقشناها في إعلان القاهرة".
وأعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، عن انعقاد الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي في أوروبا، مؤكدا على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين الجامعة العربية والاتحاد. وأكد أن إعلان القاهرة رحب بالاتفاق بين دولتي "السودان"، داعيا الدولتين إلى حل القضايا العالقة بينهما.
وأكد الوزراء في "إعلان القاهرة"، الصادر في ختام أعمال اجتماعهم الثاني، أن هذا الاتفاق "يعد خطوة مهمة في تشكيل معارضة تمثيلية واسعة"، كما رحبوا بتشكيل التحالف الوطني السوري للمعارضة والقوى الثورية.
وطالبوا كافة أطياف المعارضة بالانضمام إلى هذا التحالف، على أن يقوم بدوره للتعامل مع جميع أطياف المجتمع السوري.
كما أكد الوزراء مجددا على دعمهم الكامل لمهمة المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي، مطالبين التحالف الوطني السوري بالبدء في حوار موسع معه في إطار السعي نحو الانتقال السلمي للسلطة.
كما أكدوا على الحاجة لعملية انتقال سياسي حقيقي وفق جدول زمني يتفق عليه من قبل مجلس الأمن، على أن يلبي هذا الانتقال المطالب المشروعة للشعب السوري، وإنشاء هيكل مؤسسي انتقالي.
وجدد الوزراء تأكيدهم على ضرورة مواصلة الجهود في إطار بيان جنيف الصادر في 30 يونيو الماضي بهدف الاتفاق على قرار من مجلس الأمن، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويكون ملزما لجميع الأطراف.
وعبر الوزراء في بيانهم عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وطالبوا بأن يخضع جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد الوزراء على موقفهم المشترك بأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو الهدف الإستراتيجي والحيوي لاستقرار المنطقة، مشددين على دعمهم المتواصل لمبادرة السلام العربية.
ودعا الوزراء إلى العمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الأطراف، فضلا عن حل القضايا المتعلقة بالوضع النهائي بهدف التوصل إلى حل الدولتين استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وجدد الوزراء التأكيد على التزامهم بطموحات شعوب المنطقة، إضافة إلى تلك الخاصة بالفلسطينيين في إقامة دولتهم والخاصة بأمن إسرائيل، وأكدوا موقفهما المشترك بعدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود ما قبل 67.
كما أكدوا على موقفهم المشترك باعتبار المستوطنات وجدار الفصل العنصري غير قانوني ويشكل عائقا أمام السلام.
وعبر الوزراء عن قلقهم بشأن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة وما حولها، مرحبين بالجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار.
واتفق الوزراء على ضرورة استمرار دعم الجهود المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية سياسيا ماليا، كما رحبوا بإعادة تأكيد الجنة الدولية للمانحين من خلال تقييمهم على جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة.
وعبروا عن عميق قلقهم بشأن الأزمة المالية الراهنة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وطالبوا إسرائيل باتخاذ خطوات جادة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية.
وفيما يخص مشكلة الجزر الإماراتية، عبر الوزراء عن قلقهم إزاء عدم إحراز أي تقدم نحو تسوية النزاع بين الإمارات وإيران حول قضية الجزر الثلاث، وأكدوا مجددا دعمهم لإيجاد حل سلمي للنزاع وفق القانون الدولي سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية لمحكمة العدل الدولية.
وفي الشأن اليمني، أكد الوزراء أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادة أراضيه، وتطوير الحوار الوطني، وتعزيز الدعم الدولي لليمن للتصدي للتحديات الاقتصادية والإنسانية، مشددين على الحاجة للتنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وتحقيق الأمن والاستقرار بما في ذلك منع التطرف ومكافحة الإرهاب.
وأشاد الوزراء بجهود السعودية وبريطانيا واليمن في إنجاح مؤتمري "أصدقاء اليمن" اللذين عقدا في الرياض ونيويورك.
وبشأن بمؤتمر "هلسنكي 2012" حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، أكد الوزراء مجددا دعمهم القوي لعقد هذا المؤتمر في هلسنكي، وعلى الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر عام 2010 لمؤتمر مراجعة عدم الانتشار النووي.
كما عبروا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار إنتاج اليورانيوم المخصب والتوسع الإيراني الأخير لأنشطة تخصيبه، مشددين على أهمية امتثال إيران الكامل لالتزاماتها الدولية.
وحثوا إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه المخاوف الدولية بشأن القضية النووية، مدركين الحق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وفيما يخص الأوضاع في منطقة الساحل، عبر الوزراء عن قلقهم إزاء عدم الاستقرار في هذه المنطقة مرحبين بقراري مجلس الامن 2056 و2071 ، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية ودول الجوار من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة وسلامة أراضي مالي ووضع حد للإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدوا استعدادهم لتقديم الدعم من أجل حل الأزمة في مالي.
وفي الشأن السوداني، رحب الوزراء بالاتفاقيات الموقعة بين السودان وجنوب السودان داعيا الطرفين لاستكمال المفاوضات حول القضايا العالقة بما فى ذلك منطقة "أبيى" والمناطق المتنازع عليها تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2046، مؤكدين التزام المجتمع الدولي تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية.
وأدانوا الهجوم الأخير على مصنع الأسلحة في الخرطوم، داعين إلى احترام سيادة السودان.
وفي الشأن الصومالي، اتفق الوزراء على دعمهم لعملية المصالحة الوطنية الصومالية، وأكدوا دعمهم لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتشجيع الجهات المانحة لتمويل البعثة وقوات الأمن الصومالية، ورحبوا بنتائج مؤتمر مكافحة القرصنة الذي عقد في الإمارات العام الحالي.
كما حذر الوزراء من خطورة التهديد بإغلاق الممرات المائية وبخاصة مضيق هرمز، مؤكدين تعاونهم لمنع حدوث ذلك لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية.
ورحب الوزراء في بيانهم بالآلية الجديدة للحوار العربي – الأوروبي من خلال اجتماعات لجنة كبار المسؤولين .واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم الثالث في مقر الاتحاد الاوروبي عام 2014 ، كما ربوا بافتتاح غرفة الازمات بمقر الجامعة العربية والتي تعد اولى ثمار التعاون بين الجانبين.
و جدد الوزراء ادانتهم للإرهاب بكافة اشكاله وصوره بغض النظر عن دوافعه مؤكدين عزمهما القضاء عليه .
ورحب الوزراء بعملية الاصلاح الديمقراطي التي أجريت فى عدد من دول المنطقة مؤكدين أهمية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول العربية للبلدان التي تمر بمرحلة التحول والتي سوف تعزز ارتباطهم المشترك بتطلعات الشعوب المشروعة نحو مستقبل قائم على أسس المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والعدالة والرفاهية واعتبار هذه المبادئ قيما انسانية مشتركة.
واتفق الوزراء على أهمية التعاون فى مجال تجميد واستعادة الأموال والأصول المهربة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن كما تعهد الوزراء بالعمل سويا على تذليل كافة العقبات التي تعترض هذه العملية في إطار سيادة القانون واستقلال القضاء، ودعا الوزراء البرلمانين العربي والأوروبي لتعزيز التواصل بينهما من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين فى إرساء مبادئ الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.