إعلان القاهرة يرحب بالائتلاف السوري المعارض ..ويتجاهل توجه فلسطين للأمم المتحدة

رحب وزراء الخارجية العرب والأوروبيون بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية في الدوحة.
وأكد الوزراء العرب والأوروبيين في "إعلان القاهرة" الصادر في ختام أعمال اجتماعهم الثاني الذي اختتم اليوم بمقر الجامعة العربية أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة في تشكيل معارضة تمثيلية واسعة، كما رحبوا بتشكيل الائتلاف الوطني السوري للمعارضة والقوى الثورية التي بنيت على اجتماع المعارضة السورية الذي عقد في 2 - 3 يوليو 2012 بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية.
وطالبوا كافة أطياف المعارضة بالانضمام إلى هذا التحالف، على أن يقوم بدوره في التعامل مع جميع أطياف المجتمع السوري.
كما أكد الوزراء مجددا دعمهم الكامل لمهمة المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي .. مطالبين الائتلاف الوطني السوري بالبدء في حوار موسع معه في إطار السعي نحو الانتقال السلمي للسلطة.
وأكدوا الحاجة إلى عملية انتقال سياسي حقيقي وفق جدول زمني يتفق عليه من قبل مجلس الأمن على أن يلبي هذا الانتقال المطالب المشروعة للشعب السوري وإنشاء هيكل مؤسسي انتقالي.
وجدد الوزراء تأكيدهم على ضرورة مواصلة الجهود في إطار بيان جنيف الصادر في 30 يونيو الماضي بهدف الاتفاق على قرار من مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويكون ملزما لجميع الأطراف.
وعبر الوزراء في إعلانهم عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وطالبوا بأن يخضع جميع المسؤولين عنف انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة ، ودعوا إلى وقف إطلاق النار.
وفي الشأن الفلسطيني، خلا الإعلان من الإشارة إلى موضوع الطلب الفلسطيني للحصول صفة دولة غير عضو بالأمم المتحدة.
وأكد الوزراء موقفهم المشترك بأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو الهدف الاستراتيجي والحيوي لاستقرار المنطقة .. مشددين على دعمهم المتواصل لمبادرة السلام العربية.
ودعوا إلى العمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الأطراف، فضلا عن حل القضايا المتعلقة بالوضع النهائي بهدف التوصل إلى حل الدولتين، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كافة القرارات الأخرى ومرجعيات مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل إليها بين الجانبين.
وأكد الوزراء موقفهم المشترك بعدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود ما قبل 67 بما فيها القدس، كما شدد الوزراء على موقفهم المشترك باعتبار المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل في أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عائقا أمام السلام، كما عبروا عن قلقهم العميق من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وعن تقديرهم لالتزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تشريعاته والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات.
وعبروا عن قلقهم بشأن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة وما حولها، مرحبين بالجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وطالبوا باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
واتفق الوزراء على ضرورة استمرار دعم الجهود المبذولة لاقامة الدولة الفلسطينية سياسيا ماليا، كما رحبوا بإعادة تأكيد اللجنة الدولية للمانحين من خلال تقييمهم على جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة.
وعبروا عن عميق قلقهم بشأن الأزمة المالية الراهنة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وطالبوا إسرائيل باتخاذ خطوات جادة من اجل تنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية.
وفيما يخص مشكلة الجزر الإماراتية، عبر وزراء الخارجية العرب والأوروبيون عن قلقهم إزاء عدم إحراز أي تقدم نحو تسوية النزاع بين الإمارات وإيران حول قضية الجزر الثلاث، وأكدوا مجددا دعمهم لإيجاد حل سلمي للنزاع وفق القانون الدولي سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية لمحكمة العدل الدولية.
وفي الشأن اليمني، أكد الوزراء أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادة أراضيه وتطوير الحوار الوطني، وتعزيز الدعم الدولي لليمن للتصدي للتحديات الاقتصادية والإنسانية .. مشددين على الحاجة للتنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وتحقيق الأمن والاستقرار بما في ذلك منع التطرف ومكافحة الإرهاب.
وأشاد الوزراء بجهود السعودية وبريطانيا واليمن في إنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن اللذان عقدا في الرياض ونيويورك.
وفيما يخص مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، أكد الوزراء العرب والأوروبيون مجددا دعمهم القوي لعقد هذا المؤتمر في هلسنكي، والالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر عام 2010 لمؤتمر مراجعة عدم الانتشار النووي.
كما عبروا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار إنتاج اليورانيوم المخصب والتوسع الإيراني الأخير لأنشطة تخصيب .. مشددين على أهمية امتثال إيران الكامل لالتزاماتها الدولية.
وحثوا إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه المخاوف الدولية بشأن القضية النووية، مدركين الحق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وحذر الوزراء ايضا من خطورة التهديد لإغلاق الممرات المائية وبخاصة مضيق هرمز .. مؤكدين تعاونهم لمنع حدوث ذلك لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية.
وفيما يخص الأوضاع في منطقة الساحل، عبر الوزراء عن قلقهم إزاء عدم الاستقرار في هذه المنطقة .. مرحبين بقراري مجلس الأمن 2056 و2071، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ودول الجوار من أجل التوصل لحل سياسي يضمن وحدة وسلامة أراضي مالي ووضع حد للارهاب والجريمة المنظمة، وأكدوا استعدادهم لتقديم الدعم من أجل حل الأزمة في مالي.