إجراءات عاجلة: تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام

تتحرك الحكومة بخطوات سريعة وعاجلة لإنهاء أزمة نواقص الأدوية التى شهدتها سوق الدواء خلال الشهور القليلة الماضية، واتخذت الحكومة عدة إجراءات وقرارات فى إطار سعيها لمتابعة سوق الدواء واستمرار جهودها لتوفير الأدوية وضخ كميات للعديد من الأصناف الدوائية المهمة التى تخص أصحاب الأمراض المزمنة.
ووجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بضرورة تنسيق وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بين نقابتى الصيادلة والأطباء بتغيير طريقة كتابة الروشتة الطبية عن طريق كتابة الدواء بالاسم العلمى وليس التجارى، لتسهيل المهمة على المواطنين فى العثور على الأدوية بشكل سريع.
وكشفت هيئة الدواء عن الإجراءات التى قامت بها منذ بداية الأزمة واستطاعت من خلالها، بالتعاون بين الجهات المعنية، زيادة ضخ الأدوية فى السوق المحلية، والتى بلغت 158 مليون عبوة إضافية ل432 مستحضراً، منذ بداية شهر أغسطس الماضى.
وقالت «الهيئة»، فى تقرير لها: «بدأ حل أزمة نقص الأدوية من قبل الدولة بعد تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وتمت إعادة النظر فى تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعى للمواطنين».
وأضافت أنه تم النظر فى الاهتمام برفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعر عادل وفقاً لالتزام الحكومة بالبعد الاقتصادى للصناعة الدوائية، وهناك بعض الممارسات الخاطئة التى أثرت على نواقص الأدوية، وأبرزها تخزين كميات تزيد على الاحتياج الفعلى لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولاً لنقصانها.
وتابعت: «تم النظر إلى تقليل مدة الشحن الخاص بالمواد الخام، حيث تم تقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الفورى العاجل، والتواصل المباشر مع مورّد الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكل الخامات الداخلة فى الإنتاج، بالإضافة إلى توفير كل مثائل الأصناف الدوائية، وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد على احتياجهم الفعلى».
وأكدت هيئة الدواء تنظيم عدة اجتماعات أسفرت عن الاهتمام بصيدليات الإسعاف على مستوى محافظات الجمهورية، وتم الانتهاء على قرار واحد، هو توفير جميع الأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة بجميع فروع صيدليات الإسعاف والصيدليات الكبرى، لتسهيل المهمة على المواطنين للحصول على الدواء بشكل سريع.
وزارة الصحة: الأزمة ستنتهى قريباً والأولوية كانت لأصحاب الأمراض المزمنة
وحثت الهيئة المواطنين على ضرورة رفع الوعى الصحى لهم بضرورة معرفة أن لكل دواء مثيلاً له وبديلاً، مشيرة إلى أن كل مادة فعالة من الدواء لها مثيل، ولكن باسم تجارى مختلف، مشيرة إلى أن كل مادة فعالة لها 12 مادة مثيلة فى السوق، وفى حال عدم وجود مادة فعالة باسم معين يوجد غيرها ولكن باسم آخر، وعلى المواطنين معرفة أن هذه المثائل والبدائل لها نفس المأمونية والفاعلية.
مستشارالرئيس للشئون الصحية:نتابع النواقص بدقة شديدة
من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الجهات المعنية بملف الدواء فى مصر تتابع عن كثب نواقص الأدوية بدقة شديدة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة لتوفير الدواء وقامت باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لحل أزمة نواقص الأدوية بشكل سريع، وأعطت الحكومة وعداً للمواطنين بإنهاء الأزمة فى غضون 3 أشهر.
انفراجة كبيرة فى السوق المحلية بعد ضخ أدوية السكر والقلب والأورام والمضادات الحيوية
وهو ما رأيناه خلال الفترة الماضية من انفراجة شديدة فى السوق المحلية من ضخ عدد كبير من الأدوية التى شملت السكر والقلب والأورام والمضادات الحيوية.
وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، فى تصريحات ل«الوطن»: «الفترة الحالية هناك مجموعة من الدراسات والخطط التى يتم العمل عليها لعدم تكرار أزمة نواقص الأدوية، وهناك ضرورة مُلحَّة لتوطين صناعة الدواء»، مؤكداً أن «الأدوية يتم توافرها بشكلٍ تدريجى إضافة إلى إنتاج الشراكات وإحضار كثير من الأدوية المستوردة، ويتم حالياً حل الأزمة، وخلال الفترة القادمة ستنتهى أزمة نقص الأدوية بشكل تدريجى».
وقال د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تمت زيادة معدلات ضخ الأدوية فى السوق الدوائية منذ شهر أغسطس وحتى الآن، مشيراً إلى أن الأدوية التى يتم ضخها متنوعة، وتشمل أدوية الأنسولين والمضادات الحيوية وفرط نشاط الغدة الدرقية، وعلاج الأورام والتهابات المعدة وأمراض القلب.
وتابع: «هيئة الدواء، بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، تعمل على استمرار ضمان توفير الأدوية الضرورية فى السوق المحلية، وأزمة نقص الأدوية ستنتهى قريباً، خاصة أن الأدوية المتبقية لها بدائل داخل السوق المحلية، وبعض الأدوية يكون لها مثائل وبدائل، وأزمة نقص الأدوية كان سببها عدم ثقة من المواطن والتركيز على شراء الأدوية المستوردة، والتخوف من المحلى، ومن هنا ظهرت الأزمة عند البعض».
وأضاف: «وزير الصحة يتابع بشكل يومى توفير الأدوية مع رئيس هيئة الدواء، الدكتور على الغمراوى، مطمئناً المواطنين أن المتبقى أصناف قليلة ولها بدائل، والشركات ستقوم بتوفير المخزون الاستراتيجى الذى يأخذ دورة عمل كاملة، وستشهد السوق توافراً تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة، وتوفير احتياطى من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنعيها».
وأكد أهمية توجيه الدكتور مصطفى مدبولى، وجارٍ التنسيق بين نقابتى الصيادلة والأطباء، وهذا القرار سيعمل على حل أزمة نقص الأدوية بنسبة تصل إلى 70% على الأكثر، وقرار كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمى وليس التجارى ستكون له فوائد كثيرة ومفيدة على الدولة، فيساهم القرار فى توفير الكثير من المليارات والتى تصل إلى مليارين على الأكثر بشكل سنوى، مشيراً إلى أن هناك أدوية لها بدائل، وهذه البدائل تعمل بالكفاءة والفاعلية والأمان نفسها، لكن المواطن يبحث عن الاسم التجارى وليس العلمى، ومن هناك ظهرت مشكلة أزمة نواقص الأدوية.