كشفت مذكرة قدمها «الاتحاد التعاونى الزراعى» للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن عدم تطبيق بنك «التنمية والائتمان الزراعى» قرار الرئيس محمد مرسى بإسقاط ديون صغار المزارعين، وإلغاء الغرامات عن المتعثرين، كما كشفت عن عدم تسليم عقود التمليك لشباب الخريجين فى الأراضى الجديدة، مطالبة بتقنين واضعى اليد على أراضى الاستصلاح ومهجرى النوبة، وكذلك منتفعى الإصلاح الزراعى، على أن تحصل تعاونيات الاستصلاح على نفس المزايا التى يتم منحها للأراضى القديمة، لتشجيعها على الاستثمار واستزراع مساحات جديدة. وأوضح الاتحاد فى مذكرته أن الأراضى المستصلحة تواجه مشاكل عديدة، منها تعقّد إجراءات تمليك الأراضى لأصحابها الذين استصلحوها ودفعوا ثمنها بالكامل، وتوقف «هيئة التعمير والتنمية الزراعية» عن تسجيل أراضى أهل النوبة بموجب القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء لمحطات الرى ومحطات الصرف بالأراضى الجديدة.