وزير الزراعة: حكومة الجنزورى ستحيى المشروعات القومية المتوقفة

أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الحكومة الجديدة تقوم بإحياء المشروعات المتوقفة، وأن وجود كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزارء على رأس الحكومة الجديدة سيمكنها من إعادة إحياء المشروعات القومية المتعثرة، وخاصة المشروعات الزراعية مثل ترعة السلام وتوشكى وشرق العوينات.
وقال الوزير، إن الفترة الماضية كانت بمثابة فترة "تطهير لكل الإجراءات البيروقراطية التى تحجم توزيع الأراضى بطريقة تضمن حقوق الدولة وفى نفس الوقت تضمن جدية المستثمرين أو المنتفعين من توزيع الأراضى، وقد تم الانتهاء من تلك المرحلة، أما الفترة القادمة فستشهد اهتماماً بالمشروعات القومية المصرية لإعادة توطين أبناء الوادى فى ظل انحراف المشروعات القومية مثل توشكى وشرق العوينات وترعة السلام وإنشاء دلتا جديدة فى وادى النيل فى توشكى والتوسع فى تنمية سيناء من خلال مشروع ترعة السلام، وتوطين أبناء الوادى فى شرق العوينات، حيث تم تخصيص مئات الآلاف من الأفدنة لمستثمرين أجانب دون المصريين.
وكشف وزير الزراعة، أن هناك مذكرة ستقدم لحكومة الجنزروى بسحب الأراضى من جميع الشركات التى أخذت أرض وقامت بتسقيعها حتى يتم توزيعها على شباب الخريجين والشركات الجادة فى الزراعة من خلال المراقبة على الأراضى التى تسلم حتى لايتم بيعها أو تسقيعها وهناك ضوابط الاستثمار فى مشروع توشكى تتضمن أن يتم التصرف طبقاً لنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وذلك لضمان الجدية فى أعمال الاستصلاح الزراعى فى المشروع بمشاركة شباب الخريجين ضمن المساحات التى ستخصص لكبار المستثمرين.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة مستمرة فى مشروع توشكى وسيناء، ولن يتوقف العمل به، وقد تم تحذير جميع الشركات العاملة فى توشكى، والمتقاعسة عن الاستصلاح والاستزراع، بإخطار هذه الشركات من خلال اللجنة الثلاثية التى شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والمالية لإعداد تقرير نهائى يتم عرضه على مجلس الوزراء، متضمنًا معدلات الأداء فى المشروعات منذ انطلاقها.
ووأضح الوزير أنه بالنسبة للمستثمرين والشركات، فإن المقترح هو تخصيص 30% للاستثمار المصرى بنظام حق الانتفاع طويل الأجل، والقابل للتجديد، على أن يكون سعر البيع وفقًا لمزاد علنى، ولا تزيد المساحة عن 1000 فدان للشركة، و100 فدان للفرد، يخصص منها 10% لشباب الخريجين بعد استصلاحها، و10% لوزارة الزراعة لإقامة محطات بحثية فى القطاع الزراعى.
وتابع وزير الزراعة، أن كافة المشروعات القومية كانت مهمة وتعثرت، والمهم الآن إعادة إطلاقها من جديد، لكن بعد إجراء تعديلات فى شروط التوزيع التى كان يجب إتمامها أولا، حيث أنهينا بعض التعاقدات على الأراضى مثلما حدث مع شركة المملكة للتنمية الزراعية وغيرها، كما اتفقنا مع بعض الشركات على الالتزام بجدول زمنى للاستصلاح والزراعة فى بعض الأراضى الأخرى.
وأضاف يوسف أن السياسات القادمة ستراعى الفروقات الاجتماعية بين الأغنياء ومحدودى الدخل بحيث يدخل الأغنياء فى الحصول على الأراضى بنظام المزاد العلنى، ووضعنا الضوابط لأجل هذا، كما وضعنا ضوابط لتوزيع الأراضى على شباب الخريجين وصغار المزارعين بحيث يلتزموا بزراعة الأراضى التى سيحصلون عليها دون بيعها للغير أو عدم الاستفادة المباشرة مشيراً إلى أن الاتجاه العام فى الفترة المقبلة يهدف للاستقرار فى تمليك الأراضى وتوطين المزارعين والمستثمرين فيها، وإنشاء مزارع تجريبية فى المناطق الجديدة بهدف خلق استثمار حقيقين، قائلا إن التوزيع سيكون طبقًا للشروط التى وضعتها الدولة، والتى تعطى الأولوية فى تسليم الأرض للمتقدم للانتفاع بها، شرط أن تكون لديه خبرة فعلية بالزراعة، أو يرغب فى إقامة المشروعات التنموية ومشروعات التصنيع الزراعى، حيث تم تخصيص نسبة لأبناء الشهداء والمعاقين.
وعن الديون المتعثرة على الفلاحيين وتقتنين الأراضى أكد الدكتور صلاح يوسف أن هناك إعادة لجدولة مديونيات المزارعين المتعثرة فى الأقساط لضمان التزامهم بسدادها فى مواعيدها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المنتفعين بأراضى الاستصلاح الجديدة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير على مستوى الجمهورية، وفقًا لسعر قطعى 22 ألف جنيه للفدان الواحد وتسدد على 20 عامًا بدلا من 10 سنوات وهناك جدولة مديونيات المزارعين المتعثرة فى الأقساط لضمان التزامهم بسدادها فى مواعيدها، مشيرا إلى أن فوائد التعثر على مزارعى الإصلاح المنتفعين بالأراضى فى سداد الأقساط تتجاوز 11 مليون جنيه وتم إسقاطها عن كاهلهم.
وعن سؤال الوزير عن تأخر توزيع الأراضى التى كان من المقرر توزيعها منذ فترة أكد الوزير عند حلف اليمين فى الحكومة الجديد واستقرار البلاد سنقوم بإعلان القواعد النهائية لتوزيع الأراضى المستصلحة الجديدة التابعة لهيئة التعمير والمشروعات والتنمية الزراعية على صغار المزارعين، وسيكون التصرف فى الأراضى لأبناء المحافظة التى تقع فى نطاقها المساحات المحددة ثم لأهالى المحافظة الأكثر كثافة سكانية والأقرب لموقع الأرض كما يفضل المعدمون من صغار المزارعين ومن لم تنتفع أسرته بالأراضى المستصلحة السابق توزيعها بالمنطقة، وتلقى الطلبات داخل كل محافظة.