"القضاء الأعلى" يرسل النصوص البديلة إلى "التأسيسة".. والنادي: المقاطعة قرار الجمعية العمومية

متولي ل"الوطن": لن نقبل بالازدواجية والتداخل بين عمل القضاة وبين أي جهة أخرى

أرسل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، اليوم، إلى الجمعية التأسيسية للدستور 10 نسخ من مذكرة تتضمن نصوصا بديلة لمواد السلطة القضائية الموجودة حالياً فى مسودة الدستور.
وقال متولى، فى تصريحات ل"الوطن"، إن المذكرة "تضمنت البيان الذي سبق وأصداره المجلس، والذى أكد فيه أن أحداً لن يقبل الاعتداء على السلطة القضائية، أو المساس باستقلال القضاة وأعضاء النيابة العامة، أو الازدواجية والتداخل بين عمل القضاة والنيابة العامة وبين أى جهة أخرى، أو أن تكون الفرعيات والجزئيات المختلف عليها مجالا لنصوص دستورية، إضافة إلى النصوص التى يرغب القضاة فى تضمينها بمسودة الدستور".
ورداً على مدى التزام المجلس الأعلى بقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة، بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء وتعليق العمل بالمحاكم فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة، قال متولي "المجلس الأعلى للقضاء لم يصدر دعوة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، ونحن ملتزمون بما نصدره من قرارات، وهى المذكرة المرسلة إلى الجمعية التأسيسية، وفى حال رفضها، وقتها سيكون للمجلس رأيه، ولن نستبق الأحداث ونصدر قرارات قبل أن نرى موقف "التأسيسية".
من جانبه، قال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، "إن النادى فى انتظار رد الجمعية التأسيسية على مذكرة المجلس الأعلى للقضاء"، لافتا إلى أن قراره بدعوة القضاة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء والانتخابات، "سيتم إقراره فى ضوء ما تسفر عنه أعمال الجمعية التأسيسية، بخاصة وأنها لم تصدر المسودة النهائية لمشروع الدستور حتى الآن، وفي هذه الحالة ستوجه دعوة للقضاة إلى جمعية عمومية طارئة أخرى لأخذ موافقتها على مقترح مقاطعة الإشراف على الاستفتاء وتعليق العمل بالمحاكم".