"عمومية القضاة" ترفض باب السلطة القضائية بمسودة الدستور.. وتقرر إعداد نصوص بديلة

الجمعية تقرر مقاطعة الإشراف على الاستفتاء والانتخابات وتعليق العمل بالمحاكم في حال عدم الأخذ بالنصوص البديلة

وسط حشد كبير زاد عن 6 آلاف قاضٍ، بدأت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بكامل تشكيله برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي؛ مناقشة وضع السلطة القضائية في الدستور.
بدأت الجمعية بكلمة للمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، رحب فيها بالقضاة الذين حرصوا على تلبية الدعوة، تبعها كلمة للمستشار أحمد الزند، قال فيها: "هذا يوم سيحفر في ذاكرة التاريخ"، وأضاف يسعدني أن أكون اليوم في معية الرأس المدبر والمفكر للقضاة، وهو مجلس القضاء الأعلى الموقر، ثم تحدث المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، واستعرض بيان المجلس الذي صدر في اجتماعه الأخير.
وأضاف متولي "لن يقبل أحد الاعتداء على السلطة القضائية أو المساس باستقلال القضاة وأعضاء النيابة العامة أو الازدواجية والتداخل بين عمل القضاة والنيابة العامة وبين أي جهة أخرى"، وشدد على أنه لن يقبل القضاة أن تكون الفرعيات والجزئيات المختلف عليها مجالا لنصوص دستورية، بل مجالها - إن كان لها محل - قوانين تصدر من جهات الاختصاص.
وقال متولي، إن المجلس الأعلى بصدد إعداد مذكرة تفصيلية للرد على كل ما ورد في مشروع الدستور، سترسل خلال الأيام المقبلة إلى الجمعية التأسيسية.
وتابع "الأمل ما زال يحدوني أن الجمعية التأسيسية لن تصدر مشروعا يمس استقلال القضاء والنيابة العامة؛ لأن القول بغير ذلك هو إهدار للسلطة القضائية ويؤثر سلبا على كل مؤسسات الدولة، ويزيد تفاؤلي أن رئيس الجمهورية يؤمن باستقلال القضاء ويجل رجاله، فكيف له غير ذلك، وهو الحافظ لكتاب الله الذي يردد أن احدا لن يظلم في عهده، ولن يتحقق له ذلك إلا بقضاء مستقل".
وغادر متولي وأعضاء المجلس، الجمعية بعد انتهاء كلمته؛ لانشغاله بأمور تتعلق بعمل المجلس، وعقب تركهم المنصة قال المستشار أحمد الزند إن انصراف أعضاء المجلس؛ لإعطائنا الفرصة لنناقش دون حرج، مؤكدا أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى ملتزمون بما تنتهي إليه الجمعية من قرارت وتوصيات والعمل على تنفيذها.
وأضاف الزند، أن النصوص التي وضعت في مسودة الدستور ردة، وانتهاكا للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن عددا من القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية أعلنت أنه في حال إقرار نصوص غير التي يريدها القضاة بشأن السلطة القضائية سيقرروا الانسحاب من الجمعية، وبالتالي بطلان تشكيلها.
وأعلن الزند، أن مسودة الدستور بوضعها الحالي لن تخرج، ولن يتم الاستفتاء عليها، مؤكدا أن القضاة لن يشرفوا على دستور -وصفه بأنه- خنجر في ظهر مصر وطالب الزند، القضاة بإصدار توصية في ختام الجمعية، بأن يقاطعوا الإشراف على الاستفتاء إذا خرج الدستور بهذا الشكل.
ورفضت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة بالاجماع مواد باب السلطة القضائية بمسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية، وقررت إعداد نصوص بديلة يتم كتابتها بالتوافق بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى، ويتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية في موعد أقصاه السبت المقبل.
وأكدت الجمعية أنه في حال عدم الأخذ بها، سيتم تصعيد الإجراءات بدءا من مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية، وتعليق مفتوح للعمل بالمحاكم، ودعوة القضاة لجمعية عمومية أخرى لإقرار تلك التوصيات.
وتضمنت توصيات الجمعية رفض النص الخاص بفصل سلطة الادعاء عن سلطة التحقيق التي تتولاها النيابة العامة، والتأكيد على الوضع الحالي للنيابة، بأن تبقى ممثلة للادعاء والتحقيق معا، ورفض النص على النيابة المدنية، والمطالبة بإلغائه.
وأشارت الجمعية في توصياتها إلى ضرورة النص على أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء، والجمعية العمومية للقضاة، في أي تشريع يتعلق بالسلطة القضائية.
كما أوصت الجمعية برفع النص الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ب 4 سنوات وتطبيقه بأثر رجعي بهدف إقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وطالبت "عمومية القضاة"، الجمعية التأسيسية برفعه وعدم إدراجه مرة أخرى.
ورفضت الجمعية دمج أي هيئة قضائية أخرى مع السلطة القضائية، واقترحت سحب الثقة من القضاة الممثلين بالجمعية التأسيسية، بينما وافقت على مقترح بأن يتم شطب عضوية أي قاضٍ لا يلتزم بتوصياتها.
ووصف المستشار أحمد الزند، المادة الخاصة بالنائب العام، بأنها نص شيطاني وعار ومؤامرة وعبث، قائلا: "كل ده علشان عبد المجيد محمود يمشي.. مش هيمشي وقلنا لكم قبل كده هو قاعد في منصبه حتى 2016، وهو تاريخ خروجه على المعاش".
وأضاف الزند، موجها حديثه للجمعية التأسيسية: "الأيام بيننا وبينكم وسنرى من ينتصر في النهاية ومن يقف الشعب معه في خندقه"، مضيفا "أشم رائحة من الجمعية التأسيسية بأنها تسعى إلى قصد الايقاع بين هيئة قضائية وهيئة أخرى، في إشارة منه إلى النص الخاص بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، ورفض القضاة لهذا النص، لكن رفضنا لهذا النص لأنه لا يمكن تجزئة أوصال الدعوى بين هيئتين".
وقال رئيس نادي إننا نتفاجأ كل يوم بمسودة جديدة للدستور، واصفا ذلك بالإسهال المسوداتي الذي لا يقبله أحد، مضيفا " كنت أتمنى من الجمعية التأسيسية التصدي لظاهرة البلطجة والمظاهرات الموجهة ضد القضاة أثناء عملهم لإصدار أحكام على هواهم".