«أبوحامد» يهدد بتدويل قضية «التأسيسية».. وخبير قانونى: «حقوق الإنسان» ستقضى بعدم الاختصاص

وكيل مؤسسى «حياة المصريين»: نحشد الآلاف أمام الاتحادية السبت المقبل للمطالبة بإسقاطها

هدد الدكتور محمد أبوحامد، وكيل مؤسسى حزب حياة المصريين، برفع دعوى قضائية ضد الجمعية التأسيسية الحالية، أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف، قائلاً: «سندوّل قضية التأسيسية إن لم تنجز المحكمة الدستورية العليا وتفصل فى القضية المحالة إليها من القضاء الإدارى بشأن الفصل فى مدى دستورية الجمعية»، فيما قال الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولى، إن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ستقضى بعدم الاختصاص فى الدعوى.
واستنكر أبوحامد، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، تأجيل قضية الفصل فى دستورية التأسيسية ومحاولات المراوغة التى يقوم بها الإسلاميون للوصول لمرحلة الاستفتاء على الدستور، مضيفاً: «التأسيسية محاطة ب40 قضية، ولن ننشغل بما تكتبه من مواد دستورية، لكننا سنعمل على إسقاطها».
ووصف وكيل مؤسسى حزب حياة المصريين، تشكيل الجمعية بالطائفى وغير القانونى، وتابع: «سنحشد الآلاف أمام قصر الاتحادية السبت المقبل لإبلاغ الرئيس بضرورة حل الجمعية».
وأضاف: «الجميع يرفض أعمال التأسيسية ورفعنا العديد من الدعاوى القضائية ضدها لكن دون جدوى، ونبحث إجراءات تصعيد الموقف، وتنظيم مليونية أمام قصر الاتحادية لرفض الجمعية التأسيسية وإقناع الرئيس مرسى برفض جميع قطاعات الشعب لها»، مطالباً الرئيس مرسى بإصدار مرسوم قانون يقضى بالحل الكامل للجمعية التأسيسية ووقف أعمالها، وإعادة تشكيلها وفق أسس التوافق المجتمعى القائم على الحوار بين الرئيس والقوى السياسية.
وعن مظاهرات جمعة تطبيق الشريعة، قال أبوحامد، إن الإسلاميين استعرضوا عضلاتهم، ولدينا معهم معارك فى القضاء وأخرى فى الشوارع والميادين، قائلاً: «السلفيون والجهاديون جهلاء بالدين، ولا نريد منهم دينهم».
وقال الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، إن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ستقضى بعدم الاختصاص فى الدعوى، مضيفاً: «تختص اللجنة بالأمور المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فى العالم، أما مسألة آليات عمل الجمعية التأسيسية وما نتج عنها من مسودة الدستور تبقى شأناً داخلياً».
وكشف يونس عن أنه لا يجوز رفع دعوى قضائية بشأن التأسيسية أمام أية محكمة دولية، واصفاً دعاوى التدويل ب«الكارثة»، مضيفاً: «أية دعوى للتدويل ستقابل بعدم الاختصاص من قبل المحاكم الدولية، ولا يجوز أن نلجأ للخارج لحل قضايا الشأن الداخلى».