قانونيون يردون على دعوى وقف أعمال «التأسيسية»: القضاء الإدارى غير مختص

«جبرائيل»: دعواى قانونية وليست سياسية.. و«أبوشقة»: مصيرها إلى التأجيل

أكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين أن الدعوى القضائية العاجلة، التى أقامها الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، لوقف أعمال الجمعية التأسيسية وجميع لجانها لحين الفصل فى دعاوى بطلانها، هى تكرار للدعاوى المقامة حالياً ضد الجمعية، كما أن القضاء الإدارى معنى فقط بإلغاء القرارات الإدارية ووقف تنفيذها، ولا يجوز له التدخل لوقف أعمال «التأسيسية» لحين الفصل فى القضية.
وقال جبرائيل فى تصريحات ل «الوطن»، إن دعواه القضائية تأتى تأسيساً على أن أعمال الجمعية مرتبطة بصحة العضوية، وتعد استباقاً لحديث قيادات الإخوان المسلمين وحزبها السياسى عن الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه ومن ثم تحصينه قبل أن يصدر حكم القضاء الإدارى بشأن بطلان الجمعية من استمرارها، مما يعنى أن حكم القضاء فى تلك الحالة لا قيمة له.
وأوضح جبرائيل أنه قدم الدعوى بعد أن حرصت جماعة الإخوان، على الفصل فى قانون العزل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما جعل الجماعة تعتبر أن الانتخابات الرئاسية ستكون باطلة إذا لم يُفصل فى دستورية «العزل»، قائلاً: «الأمر مشابه ودعواى قانونية وليست سياسية».
وأكد أن دعواه تأتى ضد القرار الإدارى، ببدء عمل الجمعية، وليس قرار تشكيلها، لافتاً إلى أن هناك شخصيات عامة وقوى سياسية ومنظمات حقوق إنسان ساندته فى دعواه الجديدة».
فى المقابل، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن القضاء الإدارى معنى فقط بإلغاء القرارات الإدارية ووقف تنفيذها، ولا يجوز له التدخل لوقف أعمال «التأسيسية» لحين الفصل فى القضية.
وتابع: «يمكن لمحكمة القضاء الإدارى أن تقضى ببطلان الجمعية، نظراً لبطلان القرار الصادر من الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، بتشكيلها، والدعوى التى أقامها جبرائيل لا تتطرق إلى الجلسة المشتركة».
وأضاف: «أتوقع أن تقضى المحكمة بعدم الاختصاص، لأن جبرائيل طالب فى دعواه بإلغاء القرار السلبى الصادر من لجنة وضع الدستور، بالامتناع عن السير فى وضع الدستور، لحين الفصل فى القضية المنظورة أمام القضاء الإدارى، الأمر الذى يُعد خارج سلطات القضاء الإدارى».
واعتبر بهاء الدين أبوشقة، عضو الجمعية، ونائب رئيس حزب الوفد، أن الدعوى المقامة من جبرائيل هى تكرار لنفس الدعوى المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان «التأسيسية».
وأوضح أن الدعوى الجديدة تقوم على نفس السند، ويتحد موضوعها وشقها المستعجل مع الدعوى التى سبق أن رُفعت لبطلان أعمال الجمعية، والموقوفة حالياً لحين الفصل فى طلب الرد. لافتاً أن الدعوى الجديدة إما أن تضم إلى الدعوى الموقوفة حالياً ليجرى الفصل فيهما معاً، أو أن تؤجل لحين الفصل فى الدعوى الأولى، الخاصة ببطلان أعمال الجمعية.
وأشار إلى أن مضمون الدعوى، هو وقف أعمال الجمعية، لكن بصيغة مختلفة عن مثيلتها الأولى، مؤكداً أن القضاء الإدارى لا يختص بوقف الأعمال وإنما بالفصل فى القرارات الإدارية فقط.