"الوطن" تنشر نص رد قاضي "التخابر" على مزاعم مرسي أنه رئيسا للجمهورية

قال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال مقدمة النطق في قضية التخابر مع جهات أجنية، ردًا على ما دفع به المتهم الثالث محمد مرسي العياط بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، إن المحكمة تقدم لقضائها وبالقدر اللازم قانونًا الرد.
وزعم أنه مازال رئيسًا للجمهورية، وأن هذه المحكمة ليست محكمته، ولا قضاته بل تختص بمحاكمته محكمة خاصة ذات تشكيل خاص طبقًا لنص المادة 159 من دستور 2014، والتي تقابل المادة 152 من دستور 2012.
وأوضح الشامي، أن هذه المحكمة تقدم لقضائها وبالقدر اللازم قانونا ردًا على هذا الدفع، أنه وإن كانت هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقتضي بالعلم الشخصي لأحد أعضاءها إلا أنه يجوز لها أن تستند في أسباب هذا القضاء إلى ما هو علم عام للكافة، وأحداث تناولتها وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة بمصر بل وفي العالم بأسره، "فإنه كان يوم 30 يونيو 2013 ومع بزوغ فجر ليل طويل حالك السواد استمر عامًا كاملًا هى مدة حكم جماعة الإخوان المسلمين، لاح فجر الضمير الانساني وتجلى في القلب وإذ خرجت جموع هذا الشعب المصري في شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصي أحدا من ابناءه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام معلنة ثورتها على النظام الحاكم، الذي يمثله المتهم محمد مرسي وباقي أفراد جماعته الإخوانية رافضا استمرارهم في السلطة بعد أن أقصو جموع الشعب من غير الإخوان وفرَّقوا بين أبناء الشعب الواحد، وبدلا من استجابتهم لمطالب الشعب وحقنًا لدماء بدأت تظهر في الأفق بانقسام وشيك بين أبناء الشعب الواحد فقد قوبلت الثورة الشعبية بتمسك المتهم محمد مرسي بالسلطة مع اعتصامه بشرعية زائفة في خطاب ألقاه على هذا الشعب المنكوب وقع محبطًا للآمال، فالتفت كافة القوى الوطنية المصرية المخلصة بجميع اتجاهتها وطوائفها وشبابها حول هذا الشعب دعمًا لإرادته في تغيير نظام حكم فاشل".
وتابع: "فلما أينعت هذه الثورة الشعبية باعتبار أن السيادة للشعب فانحازت إليها القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 فأصدرت القيادة العامة للقوات لمسلحة بيبانًا مخاطبة به شعب مصر تضمن أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب وانتهت في بيانها بعد التشاور مع رموز الوطن الوطنية والسياسية والشباب واتفاق المجتمعين على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري لا يقصي أحدا، شملت من ضمن ما اشتملت عليه أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية".
واختتم: "من هنا كانت ثورة شعب مصر ومن خلفه قواته المسلحة، قد عزلت تلك الثورة رئيس الدولة من مصبه فزالت صفة المتهم محمد مرسي عيسى العياط كرئيس لجمهورية بموجب تلك الثورة التي ورد عنها بديباجة دستور مصر 2014، ما تقدم ثبت للمحكمة أن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس للجمهورية على النحو المتقدم منذ 30 يونيو 2013 وتم التحقيق معه وإحالته إلى هذه المحكمة التي تنظر الدعوى بعد هذا التاريخ الأخير أي بعد إزالة صفته فلا مجال لإعمال ما نصت عليه المادة 159 من الدستور الحالي من إجراءات خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبطلان إجراءات التحقيق والإحالة غير سليم خليقا بالرفض".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، بصدد الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و128 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، وقضت منذ قليل إعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي، فضلا عن حكمها بالسجن المؤبد لمرسي ومحمد بديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين في قضية "التخابر".