قاضي التخابر في كلمته: جماعة الإخوان استباحت دماء الشعب المصري من اجل الحكم

قال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة ان قضية التخابر والتي حملت رقم 26458 لسنة 2013 جنح مدينة نصر اول والمتهم فيها 36 متهم، 23 حاضر منهم وواحد توفي، و13 غائب هارب أن جماعة الاخوان المسلمين بالقطر المصري نشأت في مارس لسنة 1928 علي أيدي مؤسسها حسن البنا وضخ في عروقها مزيجا بين الدين والسياسة ظاهرها الدين وباطنها السياسة واعلي دربه خلط بين ايدلوجيه الطائفية البغيضة تتبناها الجماعة
وترمي الي الحزبية فكان الخلط بين الاسلام المستنير وتلك الايدلوجية الرابية الي سلطة الحكم تحت زعم الخلافة الاسلامية، استمر حال الجماعة علي تحقيق اغراضها المتشوقة للوصول علي الحكم حتي لو كان علي حساب الشعب واباح اراقة الدماء بين اهل الوطن بالتخابر مع منظمات جنبية وخارج الوطن مصر تحت ستار الدين والاسلام خلافا علي احكام القانون ولا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها
وفي تصدي المحكمة لمادفع به مرسي بانه رئيس الجمهورية و دفع بعدم اختصاص المحكمة بزعم انه ما زال رئيسا للجمهورية بل ليس نزاعا بينه وبين المحكمة وان ان هذه المحكمة تقدم لقضائها بالقدر اللازم قانونا ردا علي هذا الدفع بان لا يجوز لهذه المحكمة ان تقضي بالعلم الشخصي علي أعضائها بل تستنجد في هذا القضاء
حيث تولي الاخوان حكم لمدة عام الي ان أعلنت ثورة الشعب علي الحاكم رافضه استمرارهم في السلطة بعد ان أقصوا جموع الشعب من غير المسلمين وفرقوا بين الشعب وبدلا من استجابتهم للشعب وبحق البناء بد ا يظهر في الأفق وظل متمسكا محمد مرسي بالسلطة واعتصامه بشرعية زائفة ألقاه علي هذا الشعب المنكوب وظل محبطا للامام وجاء الشعب لتغيير حكم النظام الفاشل وهو ما عجز عنه اشد اعداء الوطن الذي ما زال متمسكا علي مدار تاريخه وباعتيبار ان السيادة للشعب فانحازت اليها القوات المسلحة في الثالث من يونيو 2013 مهاطبة به شعب مصر العظيم تتضمن ان القوات المسلحة ان تصم آذانها وتغض بصرها وجاءت في بيانها بعد التشاور مع القوات السياسية والشبابية للوصو الي خارطة الطريق لتحقق بناءا علي مجتمع مصري متماسك ولا يقصي احدا من ابناءه وتياراته وشملت هذه الخارطة ما اشتملت عليه هذه الخارطة ان يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية الي ان يتول رئيس الجمهورية
ومن هنا عزلت تلك الثورة المجيدة عن منصبه لم يشهد العالم مثيلا لها فذالت صفة محمد مرسي العياط كرئيس الجمهورية بموجب الثورة الشعبية الجارفة والمستفتي عليه من الشعب واعترافا بفضلها بان هذا دستورها وفريدة بين الثورات الكبري في تاريخ مصر وفريدة بسلميتها وطموحها ان تحقق الحية والعدالة الاجتماعية وقد ثبت للمحكمة بدليل قاطع ان المتهم محمد محمد عيسر العياط قد زالت صفته كرئيس للجمهورية 6 2013 وتم التحقيقمعه واحالته الي هذه المحكمة وتم نظر الدعوي اي بعد ازالة صفته كرئيس الجمهورية وما نصت عليه المادة 159 من الدستور الحالي بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه بالتحقيق معه في حالة الجرم.
حيث ان المحكمة قد انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين من التهم المسندة اليهم وتعتبرهم دربا من دروب الدفاع عن النفس ولم يلقي دفاع المتهم مايزعزع ععقيدة المحكمة