ننشر نص كلمة المستشار شعبان الشامي قبل النطق بالحكم في التخابر

أكد المستشار شعبان الشامي في بداية الجلسه انه فى قضية التخابر والتى حملت رقم 26458 لسنة 2013 جنح مدينة نصر اول
القضية متهم فيها 36 متهم ، 23 حاضر منهم واحد توفى ، و13 غائب هارب حيث أن جماعة الاخوان المسلمين بالقطر المصرى نشأت فى مارس لسنة 1928 على أيدى مؤسسها حسن البنا وضخ فى عروقها مزيجا بين الدين والسياسة ظاهرها الدين وباطنها السياسة واعلى دربه خلط بين ايدلوجيه الطائفية البغيطة تتبناها الجماعة وترمى الى الحزبية فكان الخلط بين الاسلام المستنير وتلك الايدلوجية الرابية الى سلطة الحكم تحت زعم الخلافة الاسلامية ، استمر حال الجماعة على تحقيق اغراضها المتشوقة للوصول على الحكم حتى لو كان على حساب الشعب واباح ارقاة الدماء بيان اهل الوطن بالتخابر مع منظمات جنبية وخارج الوطن مصر تحت ستار الدين والاسلام خلافا على احكام القانون ولا شان للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها بل ان هذه المحكمة بمثابة تصديها بما دفع به المتهم الثالث محمد مرسى العياطك بعدم اختصاص المحكمة بزعم انه ما زال رئيسا للجمهورية بل ليس نزاعا بينه وبين المحكمة وان ان هذه المحكمة تقدم لقضائها بالقدر اللازم قانونا ردا على هذا الدفع بان لا يجوز لهذه المحكمة ان تقضى بالعلم الشخصى على أعضائها بل تستنجد فى هذا القضاء ، مدة عام لحكم جماعة الاخوان الى ان أعلنت ثورة الشعب على الحاكم رافضه استمرارهم فى السلطة بعد ان أقصوا جموع الشعب من غير المسلمين وفرقوا بين الشعب وبدلا من استجابتهم للشعب وبحق البناء بد ا يظهر فى الأفق وظل متمسكا محمد مرسى بالسلطة واعتصامه بشرعية زائفة ألقاه على هذا الشعب المنكوب وظل محبطا للامام وجاء الشعب لتغيير حكم النظام الفاشل وهو ما عجز عنه اشد اعداء الوطن الذى ما زال متمسكا على مدار تاريخه وباعتيبار ان السيادة للشعب فانحازت اليها القوات المسلحة فى الثالث من يونيو 2013 مهاطبة به شعب مصر العظيم تتضمن ان القوات المسلحة ان تصم آذانها وتغض بصرها وجاءت فى بيانها بعد التشاور مع القوات السياسية والشبابية للوصو الى خارطة الطريق لتحقق بناءا على مجتمع مصرى متماسك ولا يقصى احدا من ابناءه وتياراته وشملت هذه الخارطة ما اشتملت عليه هذه الخارطة ان يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية الى ان يتول رئيس الجمهورية
ومن هنا عزلت تلك الثورة المجيدة عن منصبه لم يشهد العالم مثيلا لها فذالت صفة محمد مرسى العياط كرئيس الجمهورية بموجب الثورة الشعبية الجارفة والمستفتى عليه من الشعب واعترافا بفضلها بان هذا دستورها وفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ مصر وفريدة بسلميتها وطموحها ان تحقق الحية والعدالة الاجتماعية وقد ثبت للمحكمة بدليل قاطع ان المتهم محمد محمد عيسر العياط قد زالت صفته مكرئيس للجمهورية 6 2013 وتم التحقيقمعه واحالته الى هذه المحكمة وتم نظر الدعوى اى بعد ازالة صفته كرئيس الجمهورية وما نصت عليه المادة 159 من الدستور الحالى بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه بالتحقيق معه فى حالة الجرم .
حيث ان المحكمة قد انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين من التهم المسندة اليهم وتعتبرهم دربا من دروب الدفاع عن النفس ولم يلقى دفاع المتهم مايزعزع ععقيدة المحكمة ، وقد قضت المحكمة بعدها بارسال اوراق القضية الى مفتى الجمهورية لابداء الرأى الشرعى \حيث انه بعد الاطلاع علبى تقرير فضيلته تضمن ان المقرر شرعا ان الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة ويقصدون جميعا الى الوصول الى تحقيق غرض معين ويتعاونون على احداث ما اتفقوا عليه وما ثبت بالاوراق القاطعة بحق هؤلاء المتهمين بالنسبة لهم ومن المتهمين الآخرين وكان من المقرر شرعا ان القرين ة القاطعة من أمر معلوم الدلالة وتفيد العلم عن طريق الاستنتاج مما لا يقبل عليه شك او استلالة وما يستنبطه القاضى والجرائم فى الفقه 3 اقسام وتنقسم الى جرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق الهعدل وان كان لله فيها حق وجرائم معاقب بالتعذير ويقدر القاضى العقوبة بهذا النوع بما يتناسب مع الجرم والجانى عليه ولكل جرم عقوبة بالحد والقصاص وهو عقوبة غير مقدرة شرعا وللحاكم الحق فى الحكم بما يراه
ولما كان الجرم ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير واذا اقتضت المصلحة العامة وفساد المجرم لا يزول الابقتله فقتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون من وقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية - والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولى للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.