نص كلمة قاضى المعزول ورأى المفتى فى قضية التخابر

قال المستشار شعبان الشامى قبل الحكم فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول و36 متهما آخرين، بأن جماعة الإخوان نشأت على يد حسن البنا الذى ضخ فى عروقها مزيج من الدين والساسة وصارت أجيالها المتعاقبة على دربة خلط بين أيدلوجية طائفية بغيضة تهدف إلى الساسة فى الأساس فكان الخلط بين الإسلام المستنير وتلك الأيدلوجية الرامية إلى سلطة الحكم تحت زعم الخلافة الإسلامية، وستمر حالها على نهج لتحقيق أغراضها المتشوقة للوثوب على سلطة الحكم حتى لو على حساب الوطن والشعب، فأباحوا الدم، فلا رادع لها وقد تأمرت مع منظمات أجنبية لتحقيق أهدافها الشيطانية خلافا لأحكام القانون.
وتابع: أن هذه المحكمة تقدم للقضاء وبالقدر اللازم قانونا ردا على دفع مرسى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأننا لسنا قضاته، فأنه يجوز لها أن تستند إلى ماهو علم عام للكافة وماتناولته وسائل الإعلام كافة، فإذا كان يوم 30 يونيو ومع بزوغ فجر يوم جديد، خرج جموع الشعب المصرى الأبي بشتى أنحاء البلاد يطالب بمجتمع قوى متماسك لايقصى أحد من أبنائه ومعلنة ثورتها على النظام الحاكم التى يمثلها مرسى وجماعته، الذين فرقوا بين أبناء الشعب الواحد، وبدلا من استجابتهم فقد قوبلت تلك الثورة بتمسك "مرسى " بالسلطة ودونها الرقاب واعتصامه بشرعية زائفة، وحاول تفريق أبناء هذا الوطن.
وأضاف القاضى بأن السيادة للشعب فانحازت القوات المسلحة للشعب فأصدرت القيادة العامة بيان خاطبت به الشعب تضمن أن القوات المسلحة ماكان لها أن تصم آذانها وانتهت بعد التشاور مع كافة القوى المصرية إلى خارطة تحقق مجتمع مصر قوى وينهى حالة الانقسام، وقد اشتملت الخارطة أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد، من هنا عزلت تلك الثورة المجيدة رئيس الدولة من منصبة فزالت صفة المتهم محمد مرسى كرئيس لجمهورية مصر بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة، وإذ كان ماتقدم فقد ثبت للمحكمة بدليل قاطع بان المتهم محمد مرسى قد زالت صفته كرئيس منذ 30 يونيو 2013 وتم التحقيق معه وإحالته للمحكمة التى تنظر للدعوى، فلا يكون هناك مجال لإعمال المادة التى تنص على إجراءات خاصة للرئيس، ومن ثم الدفع بعدم اختصاص المحكمة.
وحيث أن المحكمة قد انتهت لثبوت ارتكاب المتهمين للتهم الموجهة لهم فإنها لاتعول على الدفاع ودفوعه ولذلك أرسلت أوراق القضية لفضيلة المفتى لإنزال عقوبة الإعدام، وحيث انه وبالاطلاع على تقرير فضيلته تبين أن المقرر شرعا بأنه قد ثبت ارتكابهم الجرم.
وأن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد القصاص ومالم يرد فى شانه حد فعقوبته "التعذير" وهى عقوبة مقدرة للحاكم وليست بها نص فهى تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهي بالقتل، فإن الجرم الذى يعاقب به المتهمين يعاقب "بالتعذير "ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون أنهم قد تخابروا مع من يعملون من منظمة حماس للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا على التعاون على ارتكاب أعمال ضد البلاد ومؤسساتها بغرض إشاعة الفوضى وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم، ولكل التهم الموجهة لهم فقد رأت أن الإعدام هو جزاؤهم.