«الرقابة الصحية»: التغطية الطبية الشاملة تحمي الحكومات من المخاطر المالية

أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التجربة المصرية في مجال جودة الرعاية الصحية استوعبت جميع خصائص المنظومة الصحية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في رسم واقع جديد للخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى عمق الروابط التاريخية بين مصر والعراق، وما تشهده العلاقات بين البلدين من توسع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الصحي.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لقيادات قطاع الرعاية الصحية بجمهورية العراق الشقيقة بعنوان: «الجودة والاعتماد بوابة التغطية التأمينية الشاملة».
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر تعد من أهم المشروعات الصحية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الأخيرة والتي تسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتحسين مستوى الرعاية الطبية عبر تطبيق معايير جودة عالمية، فضلا عن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا تحقيقا لتغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.
تحقيق التغطية الصحية الشاملة
وقال إن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يساعد الدول والحكومات على تحقيق الحماية من المخاطر المالية، من خلال زيادة قدرة الدولة على تقديم خدمات رعاية صحية أساسية آمنة وفعالة وعالية الجودة، بالاضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين، لافتا إلى أن الرعاية الصحية غير الآمنة تستهلك معدلات عالية من إجمالي الإنفاق على الصحة تصل إلى 12.6% سنويًا بما يقدر ب 878 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن من أهم النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الجودة في التغطية الصحية الشاملة ضبط الإنفاق على الصحة بشكل عام وانخفاض الانفاق من الجيب، ما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.
وأوضح أن تطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR والحاصلة على الاعتماد من منظمة «الاسكوا» الدولية تسهم في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المريض أثناء تلقي الخدمة الصحية وضمان توفير رعاية صحية آمنة للمرضى ومقدمي الخدمة الصحية، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أنه حوالي ثلثي الأخطاء الطبية التي تصيب المرضى بسبب الرعاية الصحية غير الآمنة، والتي تؤدي إلى حدوث العجز والوفاة تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتتسبب في حدوث 134 مليون حالة متضررة في المستشفيات، حوالي 2.6 مليون حالة وفاة سنويا.