عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبد الماجد امين سر اللجنة لمناقشة تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ( المعوقات الأثر التشريعى ) ، وذلك بحضور كلًا من الدكتور أحمد عبد الحميد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وأوضح النائب الدكتور على مهران، أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على أخر تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وعرض الايجابيات والوقوف السلبيات لتفادى ظهورها مستقبلًا. ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحميد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة لها نظام طموح تسعي الدولة من خلاله إلى تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي لكل أبناء هذا الوطن، وأن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري سليمةً وآمنة، ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج، مع تحقيق معايير الجودة المتفق عليها دوليًا، واستدامة تمويل تلك الخدمات، مع الأخذ في الاعتبار كافة أطياف المجتمع وفئاته الاجتماعية. وأشار الدكتور أحمد طه عبد الحميد، إلى أن حوكمة المنظومة الصحية من أبرز التحديات التي واجهت الدولة في إصلاح هذه المنظومة، ويعد قانون التأمين الصحي الشامل هو العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، والذي يعتمد على 5 هيئات وهي (هيئة الرعاية الصحية- وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية - وهيئة التامين الصحي الشامل- وهيئة الشراء الموحد- وهيئة الدواء المصرية)، وأن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التي بدأت بمحافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس) حققت نسبة رضا لدى المواطنين وصلت ل 80% وهذا يعد خطوة إيجابية نحو مستقبل صحى أفضل. وأضاف الدكتور أحمد طه، أن الهيئة تعمل علي فتح آفاق واسعة للتعاون مع كل مؤسسات الدولة ومع مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية في محيطنا الإقليمي والدولي، وتسعى جاهدة لتواكب ما تنشده قيادتنا السياسية الرشيدة المخلصة وما رسمته في رؤية مصر 2030 وما تحتاجه الجمهورية الجديدة من مواطنين أصحاء قادرين على العمل والإنتاج ودفع مسيرة التنمية المستدامة. كما أشار الدكتور أحمد طه إلى نقاط القوة في نظام التأمين الصحي الشامل، ومنها الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، مع إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد على جميع المصريين من جميع الفئات بما يمنع تخارج الفئات الأغنى وبالتالي ضمانة الاستدامة المالية للمنظومة. ومن جانبة تسأل الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، عن مدى الالتزام بالخطة الزمنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030، ومدى إمكانية البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات كثيفة السكان. وفي السياق ذاته تسأل النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة عن ما هي المعايير التي تضمن التوزيع الجغرافي الجيد لوحدات الرعاية الأولية ومنشآت تقديم الخدمات الصحية بما يضمن الاتاحة والوصول للخدمات الصحية لجميع المواطنين، ومدى الاعتماد على تقنيات التحول الرقمي في تطبيق شبكة رقمية تتيح ربط البيانات كما أشار النائب الدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة عن مدي توفير الحماية اللازمة لبيانات المرضى وضرورة وجود خرائط صحية توضح التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية. ومن جانبة علق رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: أننا بالفعل قادرين على الالتزام بالخطة الزمنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030. وأكد الدكتور أحمد طة، كذلك أن الهيئة تلتزم بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال إصدار وتطوير معايير وطنية للجودة معتمدة دوليًا، ودعم تطبيقها، واعتماد المنشآت الصحية وفقا لتلك المعايير، والرقابة المستمرة عليها، بما يحقق التميز والاستدامة للمنتفعين وتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض، من خلال فصل تمويل الخدمة عن مقدمها، مما يلزم الجميع برفع كفاءة الأداء، مؤكدا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعد أول كيان مستقل يضمن تقديم خدمة صحية آمنة، ومتوافقة مع معايير جودة تقييس استدامة تحقيق مكونات هذه الخدمة لجمبع وظائفها بأمان وكفاءة وفاعلية. وأضاف "طه"، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي بوابة العبور إلى منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة حيث يشترط القانون حصول المنشأة الصحية على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى تتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل وتقدم خدماتها للمنتفعين من مختلف فئات الشعب، لافتا الى ان الهيئة اصدرت 7 أدلة لمعايير الاعتماد المعتمدة دوليا من (الاسكوا) - وهي المهمة الأساسية المنوطة بها - وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل. وتابع الدكتور أحمد طة، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تقدم كذلك خدماتها للدعم الفني، إلى جانب برامج التهيئة والتعريف بتطبيق معاييرGAHAR ونشر ثقافة الجودة، فضلا عن الدور الرقابي للهيئة على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق نظم الجودة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية. وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن تطبيق المعايير يرشد الانفاق الصحي من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية والذي بدوره يقلل نسب الاخطاء الطبية والمضاعفات ويقلل الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية ويرشد استخدام التحاليل والفحوصات، كما يحد اعتماد المنشآت الصحية من معدلات حدوث الكوارث والمخاطر البيئية.
