عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: التعديلات المقترحة تشمل ضمانات محاكمة عاجلة ومُنصفة

أكد أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن ملف تعديلات الحبس الاحتياطى شهدت توافقاً وإجماعاً بين جميع المشاركين وكل الأطراف المعنية فى مجملها.. وفى ما يلى نص الحوار:
فى البداية، ما أهمية مناقشة تعديلات ملف الحبس الاحتياطى لدى مجلس أمناء الحوار الوطنى؟
- أولى مجلس أمناء الحوار الوطنى اهتماماً بالغاً بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى، من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة، والحفاظ على حقوق الإنسان، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصرى، وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن، واستكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من مجلس أمناء الحوار الوطنى بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، على النحو الذى انطلقت منه دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لاستكمال الحوار الوطنى، ووضعنا فى الاعتبار الجهود المبذولة المقدّرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وما موقف التعديلات المقترحة فى ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى؟
- مجلس أمناء الحوار الوطنى تلقى المقترحات المقدّمة فى ملف الحبس الاحتياطى، من المتخصّصين، وكل الأحزاب المشاركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إلى جانب الحقوقيين والقانونيين وأعضاء البرلمان، وعكف على صياغتها، تمهيداً لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاتخاذ اللازم بشأنها، ويمكن القول هنا إن مجلس الأمناء تلقى 20 مقترحاً حول الحبس الاحتياطى، من شتى الجهات والتيارات السياسية وألوانها، استغرقت النقاشات حولها 12 ساعة عمل متواصلة، شارك فيها ما يقرب من 120 متحدّثاً، يمثلون جميع الجهات والانتماءات السياسية، وعمل مجلس الأمناء عليها لما يقرب من 75 ساعة عمل، أما الأمانة الفنية للحوار الوطنى فقد استغرق عملها ما يقرب من 180 ساعة عمل.
ماذا تضمّنت الجلسات التخصّصية التى عقدها الحوار الوطنى؟
- الجلسات التخصّصية التى عقدها المجلس تناولت بشكل مفصّل ملف الحبس الاحتياطى، من خلال بحث 5 قضايا أساسية، وهى مُدد وبدائل الحبس الاحتياطى، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدّد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، إلى جانب التطرّق إلى التعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، بالإضافة إلى التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، من منع سفر وغيره، وقد استمع ممثلو الحوار الوطنى، سواء من مجلس الأمناء أو المقررين، إلى جميع وجهات النظر حول ملف الحبس الاحتياطى باهتمام بالغ، بالإضافة إلى المناقشات التى جرت حول الوضع القانونى الحالى، وشتى مقترحات التطوير، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأى، أو حجر على فكرة.
ما الاعتبارات التى حرص مجلس الأمناء على مراعاتها؟
- عند مناقشة مواد الحبس الاحتياطى، وضع مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اعتباره الحفاظ على الأمن القومى، وسلامة المجتمع، وكفالة حقوق الإنسان، وهذا الملف يُعد أحد أكثر الملفات الشائكة التى تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، كما أن رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية يؤكد الحرص على إنهاء هذا الملف، وهو ما يُعد خطوة جيّدة نحو استكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وماذا عن التوصيات؟
- تلقى مجلس أمناء الحوار الوطنى 20 مقترحاً حول الحبس الاحتياطى من شتى الجهات والتيارات السياسية وألوانها، استغرقت النقاشات حولها 12 ساعة عمل متواصلة، شارك فيها ما يقرب من 120 متحدثاً، يمثلون جميع الجهات والانتماءات السياسية، وعمل مجلس الأمناء عليها ما يقرب من 75 ساعة عمل، أما الأمانة الفنية للحوار الوطنى فقد استغرق عملها ما يقرب من 180 ساعة عمل، وتوافق مجلس الأمناء على 20 توصية بشكل كامل، إلى جانب 4 توصيات أخرى، تباينت الآراء حولها فى ما يتعلق بآلية تنفيذها، ليكون بذلك إجمالى عدد التوصيات التى خرجت من الحوار الوطنى حول تعديلات الحبس الاحتياطى، والتى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية 24 توصية.