"الانتخابات البرلمانية".. "أرق" السيسي في عامه الأول من الحكم

أمين عام "الكرامة": اللجنة التشريعية التي شكلها مجلس الوزراء هي السبب في تأجيل الانتخابات

كانت أبرز المطالب السياسية بعد ثورة 30 يونيو، إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت"، عقب حلّ مجلس الشعب، الذي سيطر عليه أعضاء جماعة "الإخوان"، حيث انطلقت النداءات بضرورة أن يتضمن البرلمان الجديد، كافة الأحزاب السياسية في مصر، وسط انتخابات حرة نزيهة، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا حال دون ذلك، في مارس الماضي، حيث أقر عدم دستورية المادة الثالثة بقانون الدوائر البرلمانية، والمادة رقم 25 في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.
أثار قرار تأجيل الانتخابات، غضب العديد من الأحزاب والتحالفات السياسية، التي كانت أعلنت إتمام استعداداتها للتنافس في أهم البرلمانات المنتظرة، منتقدة ما اعتبرته خطأ ونقطة سلبية كبيرة ومؤثرة في الحياة السياسية، في العام الأول لحكم الرئيس السيسي لمصر، بينما رحب آخرون، واعتبروه حلًا جيدًا يحول دون تفكيك مجلس الشعب بعد انتخابه.
قال محمد بسيوني الأمين العام لحزب "الكرامة"، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية، يثبت أن اللجنة التشريعية التي شكلها مجلس الوزراء، هي السبب في تأجيل الانتخابات، وهو ما يجعلها تواجه إحدى الأمرين، إما أن تكون "فاشلة" ولم تستطع القيام بدورها، أو أن التأجيل "قرار سياسي" في الأصل.
وتابع بسيوني، في تصريح ل"الوطن"، أن البرلمان المقبل عرضة للطعن والحل، لوجود مواد بها عوار دستوري به، مشيرًا إلى تصريحات مصادر في اللجنة التشريعية، أنها ستعدل القوانين منذ 3 أشهر، إلا أنه وحتى الآن لم يتم أي تعديل.
وأضاف بسيوني، أن من في يده حل اللجنة وتشكيل لجنة أخرى، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه حتى الآن، لا يوجد وقت محدد لإجراء الانتخابات الانتخابية، وكل الاحتمالات واردة.
ووصف حسين عبدالرازق القيادي بحزب "التجمع"، تأجيل الانتخابات بأنهّ "سلبية كبيرة" في العام الأول للسيسي في الحكم وهو ما يرفضه تمامًا، مشيرًا إلى أن عدم وجود سلطة تشريعية، يمكن الرئيس من السلطة التنفيذية والتشريعية ويحوله لديكتاتور وفقًا لما جاء في التاريخ مسبقًا".
وطالب عبدالرازق، في تصريح ل"الوطن"، بضرورة سرعة إصدار قانون الانتخابات، بما يتوافق مع الدستور ومطالب الأحزاب، من قبل لجنة جديدة، بخلاف تلك التي كونها مجلس الوزراء، وتشمل ممثلين عن كافة التيارات السياسية في مصر.
وهو ما وافقه نادر بكار، مساعد رئيس حزب "النور" لشؤون الإعلام، بقوله إن اللجنة التي شُكلت لصياغة قوانين الانتخابات، لم تكن على قدر المسؤولية التي حملها إياها الشعب، فالانتخابات البرلمانية الآن في مأزق عدم دستورية القوانين، رغم تحذير عدد كبير من الأحزاب، وعلى رأسها حزب النور من وجود ثغرات في هذا القانون .
وأضاف بكار، في تصريح ل"الوطن"، أن اللجنة تتعمد عدم الاستماع لمثل هذه النصائح، حتى تدخلت المحكمة الدستورية، وأجلت الانتخابات عدة مرات، مؤكدًا أن هناك اصرارًا وتعنتًا غير واضحين، في عدم الاستجابة لأي مقترح من خارج هذه اللجنة، بشكل أثار استياء الجميع وأثار علامات استفهام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد الجزم بموعد محدد للانتخابات البرلمانية.
ولفت معتز الشناوي المتحدث الإعلامي باسم "التحالف الشعبي الاشتراكي"، في تصريح ل"الوطن"، إلى أن تأجيل الانتخابات يعتبر خطأ كبير في الوقت الحالي، وليس في صالح العملية الديمقراطية، مؤكدًا عدم توفير الحكومة والرئيس أي ضمانات حقيقية لإتمام العملية الانتخابية، محملًا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية هذا التأجيل، نتيجة عدم قدرة اللجنة التي شكلها من إتمام مهامها بنجاح، مستنكرًا الدعوات لوجود قائمة وحدة، قد تسمح بوجود أعضاء من الحزب الوطني المنحل.
من ناحية أخرى، أوضح شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب "المصريين الأحرار"، أن تأجيل الانتخابات ليس مسؤولية الرئيس السيسي، لكنها مسؤولية مشتركة بين لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، واللجنة التشريعية التي شكلها مجلس الوزراء، مؤكدَا أن الشعب المصري يحتاج لوجود برلمان مستقر وحر لإتمام خارطة المستقبل.
وأضاف وجيه، ل"الوطن"، أن البرلمان كان سيواجه العديد من المشاكل والطعون، في حال انتخابه بالوقت المحدد مسبقًا، وأبدى تأييده لحكم الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تعديل القوانين، وإعلان جدول زمني واضح للأحزاب.
وأيده الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، ما قاله وجيه، بقوله إن تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، جاء نتيجة العديد من الأسباب، ليس من بينها الرئيس السيسي، حيث دعا لمبادرة "المشروع الموحد"، ليتفق الأحزاب حول عدة مبادئ، كما وعد في لقائه الأخير مع الأحزاب، بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح شلش، في تصريح ل"الوطن"، أن أبرز أسباب التأجيل هي الأحزاب السياسية، وعدم اتفاقها حول العديد من الأشياء مثل قانون "الأحزاب الموحد"، إضافة إلى خبرتها السياسية المحدودة، التي جعلت من إجراء الانتخابات أمر صعب، إلى جانب الأزمة الاقتصادية والسياسية.
وأكد شلش، أن المواد التي توجد بين أيدي اللجنة التشريعية، يوجد بها عوار دستوري، يهدد بحل البرلمان المقبل إذا تم انتخابه، مضيفًا أن إجراء انتخابات برلمانية غير مشكوك في قانونيتها، أفضل من انتخاب برلمان وحله.