سياسيون: حكم القضاء الإدارى متوقع.. والرئيس مظلوم

نافعة: "السيسي" ليس له علاقة بتأجيل الأنتخابات
السادات: تأجيل الانتخابات خطأ "الدولة" و"لجنة الخمسين"
قدري: حكم القضاء الإداري أثر تابع لعدم دستورية القوانين
وجيه: التأجيل فرصة الأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها

تباينت ردود أفعال السياسيين، حول مسألة وقف الإنتخابات البرلمانية، عقب حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بوقف قرار اللجنة العليا رقم 1 بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان 2015.
إتهام الرئيس غير منطقى
من جانبه قال حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية اليوم ، يعد أمر طبيعي ومتوقع نتيجة لعدم دستورية القوانين، على ضوء ما صدر من المحكمة الدستورية، حتى تتم إعادة صياغة القوانين التي يشوبها عوار دستوري لتتفق مع أحكام الدستور.
وأكد نافعة، أن المشهد السياسي مرتبك من قبل حكم المحكمة الإدارية، وتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن البعض يتخذ ذلك التأجيل نقطة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعتباره صاحب مصلحة فى عدم وجود سلطة تشريعية، مما يؤدى إلى تركز كافة السلطات فى يده، واصفا ذلك الاتهام ب"الغير منطقي".
وتابع نافعة: الرئيس انتبه لتلك الضغائن وطلب من الحكومة أن تنهي تلك التعديلات خلا شهر، وهذا يوضح عدم نيته لتعطيل وجود سلطة تشريعية، موضحاً أن تأجيل الانتخابات أمر متوقع بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، موضحاً أن هذه المادة تتسبب في إعادة الانتخابات للتماشي مع أحكام الدستورية العليا، وفتح أبواب الترشح مرة أخرى.

وأوضح "نافعة"، أن التأجيل سيترتب عليه إعطاء فرصة للإرادة السياسية لاستغلال ذلك الوقت لإصلاح مواقفها الداخلية.
خطأ الدولة
وقال محمد أنورعصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحكم الذي صدر من القضاء الإداري متوقع بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات البرلمانية قرار صادم، قائلاً:"مصر تحتاج إلى برلمان في أسرع وقت".
و اتهم السادات، "لجنة الخمسين"، بأنها السبب فيما يحدث الآن من تغيير للقوانين، مشيرًا إلى أن هناك عدة مواد في الدستور لم توضع في نصابها القانوني، ولكنها صيغت سياسيًا فقط، مضيفًا أن هناك مواد أخرى صيغت مجاملة لبعض الفئات.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بإجراء التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة، والالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين ،والقوانين، والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.
ودعا السادات، إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح، وكشف طبي، وغيرها باعتبار أن هذا خطأ الدولة وليس خطأ المرشحين، منتقدًا أعضاء اللجنة التي وضعت قانون الانتخابات باعتبارهم مسئولين عن هذا التخبط.
وشدد السادات على ضرورة إجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها لتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب، وغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.
الأثر التبعي
وأضاف يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن قرار القضاء الإدارى بتأجيل الانتخابات يعد أثر تبعي جاء بناء عدم دستورية المادة 3 فقرة 1 من قانون تقسيم الدوائر، موضحاً إنه لابد من إعادة النظر فيه وإعادة صياغته لتلافي مافيه من عوار أدى لعدم دستوريته.

وأكد قدري، أن تأجيل الانتخابات قبل البدء بها قلل الخسائر الاقتصادية، موضحا أن الخسارة الأكبر في حال إنتهاء الانتخابات ثم الحكم بعدم دستورية القوانين، مؤكداً أن ذلك كان سيؤدي لكارثة كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الفرصة الأخيرة
وقال شهاب وجيه المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الأحرار، إن قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية أمراً متوقعاً بناء على حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد وجيه ل"الفجر" بأن التأجيل فرصة للأحزاب السياسية بإعادة ترتيب أوراقها من جديد وتقديم مرشحين أفضل، مشيرا إلى أن حزب المصريين الأحرار راضي عن اختيارات مرشحيه "فردي"، مؤكدا عدم نية الحزب في إجراء أية تعديلات في الخريطة السياسية للحزب، إلا إذا كان هناك تعديلات في شكل الدائرة الانتخابية.