«حياة كريمة لذوي الهمم» أولوية قصوى على طاولة الحكومة.. رعاية ودمج واهتمام

أولت الحكومة الجديدة في برنامج عملها، ذوي الاحتياجات الخاصة، أهمية قصوى لتعزيز آليات دمجهم في المجتمع، اتساقا مع اهتمام الدولة بهذه الفئة من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية والدعم لهم، مع توفير كل السبل اللازمة للحصول على حقوقهم.
مسارات عديدة حددتها الحكومة الجديدة في برنامج عملها لهذه الفئة، أولها العمل على رعاية الأطفال ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص التعليم النظامي وغير النظامي لهم، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية.
تأهيل الخدمات لتسهيل الوصول إلى الأماكن العامة
وفق البرنامج، ستعمل الحكومة على تأهيل الخدمات لتسهيل وصول ذوي الهمم إلى الأماكن العامة والمرافق، ومن ثم تيسير حركتهم بوسائل النقل في المناطق الحضرية والريفية، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، واستكمال توفير جميع الخدمات التكنولوجية التأهيلية، والتدريبية، والتعليمية والصحية للأشخاص ذوي الهمم.
تستهدف الحكومة الجديدة، إطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات، بالإضافة إلى سبل تأهيل الأطفال ذوي الهمم نفسيا واجتماعيا وثقافيا وجسمانيا للاندماج في المجتمع، واستيعابهم في النظام التعليمي وداخل المنظومة الثقافية، وتوفير فرص عمل ملائمة لذوي الهمم تتناسب مع مؤهلاتهم وتأهيلهم ونوع ودرجة الإعاقة.
تأمين حياة كريمة لذوي الهمم
أيضاً تأمين حياة كريمة لذوي الهمم، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي ومستوى معيشي لائق، والتوسع في إنشاء مكاتب تأهيل ذوي الهمم في مختلف المحافظات، والتي تتولى تدريبهم مهنيا، وصرف الأجهزة التعويضية لهم في حال الحاجة إليها، بما يسهم في النهاية في حصولهم على فرص عمل.
مسار آخر ستعمل عليه الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ألا وهو دعم التمكين السياسي لذوي الهمم، وضمان تمثيلهم بشكل لائق في المجالس النيابية، وتعزيز دمج ذوي الهمم من المكفوفين في المجتمع من خلال التوسع في إصدار الوثائق والمحررات المطبوعة بطريقة برايل، لتشمل كل محررات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتزام وزارة العدل بالكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم حال إنشاء مقرات جديدة للمحاكم.