«حياة كريمة» لكل المصريين شعار حكومة مدبولي الثانية.. المرحلة الثانية من المبادرة بتكلفة 567 مليار جنيه

من أهم الأهداف خلال الفترة القادمة في برنامج الحكومة الجديدة هو تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة متوقعة قدرها 567 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 21.4 مليون مواطن في 52 مركزًا عبر 20 محافظة.

تعتبر توفير الحياة الكريمة محورًا استراتيجيًا في برنامج الحكومة، حيث ينقسم هذا المحور إلى برنامجين رئيسيين يتفرع منهما مجموعة من البرامج الفرعية. يستند البرنامج الأول، "توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي"، إلى توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة.

تستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة وريف الوجه القبلي. كما تسعى لدعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد وأسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

كما يشير البرنامج إلى أهمية توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، وتشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي. وتسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي، والتوسع في برامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأشد فقرًا.

البرنامج الثاني، "منح الأولوية القصوى للفئات الأولى بالرعاية"، يستند إلى رؤية تهدف لتمكين جميع الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة. يولي هذا البرنامج اهتمامًا خاصًا بالأطفال وكبار السن وذوي الهمم. يهدف برنامج حماية الأطفال إلى تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل وتوفير تغذية صحية للأطفال بالمدارس، بالإضافة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن الأمراض وتوعية الأسر بأساليب التغذية السليمة.

كما تسعى الحكومة لتطوير وحدات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وزيادة الاهتمام بمبادرة دعم كريمي النسب ومكافحة ظاهرة عمالة الأطفال ومبادرات مكافحة إدمان المخدرات.

فيما يتعلق بكبار السن، تولي الحكومة أهمية كبيرة لحماية وتحسين جودة حياتهم، من خلال توسيع مظلة المعاشات التقاعدية وتطوير دور رعاية المسنين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

أما بالنسبة لذوي الهمم، تعمل الحكومة على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم، وتوفير السبل اللازمة للحصول على حقوقهم كافة. يشمل ذلك تأهيل الخدمات لتسهيل وصولهم إلى الأماكن العامة، وتوفير فرص التعليم والعمل الملائمة لهم، بالإضافة إلى دعم التمكين السياسي وضمان تمثيلهم في المجالس النيابية.

تهدف الحكومة إلى تعزيز دمج ذوي الهمم من المكفوفين في المجتمع من خلال التوسع في إصدار الوثائق والمحررات المطبوعة بطريقة برايل، وضمان التزام وزارة العدل بالكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم عند إنشاء مقرات جديدة للمحاكم.